الاعتقالات المتواصلة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي – لا سيما بعد الأحداث الأخيرة في القدس

منى العمري – صمود

بدأ الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين والوسط العربي داخل إسرائيل، حيث قامت السلطات الإسرائيلية باعتقال عدداً من الفلسطينيين في مدن مختلطة مثل اللد، التي يسكنها يهود وفلسطينيون، كما أكدت صور من موقع “عرب 48” تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الشرطة الإسرائيلية وضعت أسماء أكثر من 500 شخص من فلسطينيي الداخل على قائمة الاعتقالات. وكان بنيامين نتانياهو توعد بقمع ما وصفه “الشغب والخروج على القانون”، بعد المظاهرات التي شهدتها المدن المختلطة تضامنا مع القدس وغزة.

وقال مدير عام مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل جعفر فرح لوكالة الأنباء الفرنسية إن الاعتقالات طالت 1545 شاباً من الوسط العربي في إسرائيل.

وأوضح أنه تم تقديم لوائح اتهام ضد “حوالي 210 منهم” مقابل “عشرة لوائح اتهام ضد يهود”.

وتركزت الاعتقالات في مدن مثل اللد وحيفا ويافا بالإضافة إلى بلدتي كفر كنا وجسر الزرقاء.

وتشهد مدينة القدس تحولاً جديداً في آلية الاعتقال، واتجاه الاحتلال نحو مزيد من الإجراءات الرامية لردع الشباب؛ أبرزها إصدار أوامر الاعتقال الإداري، وأوامر أخرى بقطع خدمات التأمين الصحي عن أسرى محررين وعائلاتهم. فإن يوميات المحامين في القدس لا تبدو كيوميات نظرائهم في هذه المهنة بمدن أخرى حول العالم، ومنذ اندلاع الهبّة الشعبية الأخيرة في المدينة مطلع شهر رمضان المنصرم زاد العبء الملقى على عاتقهم.

ويتسمر هؤلاء أمام مراكز الشرطة والتحقيق والمحاكم ساعات طويلة لإعطاء الاستشارة القانونية، والترافع عن أشبال وشبان المدينة الذين تجاوز عدد المعتقلين منهم منذ بداية الأحداث 550.

وخلال تواجد فريق “الجزيرة نت” في مكتب المحاميين محمد محمود وهبة القدومي في حي الشيخ جرّاح اضطرروا لوقف التسجيل مرارا بسبب كثافة المكالمات التي تلقاها المحاميان؛ فتلك أم تتوسل للتواصل مع إدارة السجن الذي يقبع فيه نجلها بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وهناك أب ينتظر تحت أشعة الشمس الحارقة أمام مركز تحقيق المسكوبية للإفراج عن ابنه القاصر ليأمره السجّان آخر النهار بالعودة لمنزله من دون نجله، بعد قرار جائر بتمديد اعتقاله رغم انتزاع قرار بالإفراج عنه.

تطرق محمود في بداية حديثه إلى تصاعد قرارات الاعتقال الإداري في الأيام الأخيرة بحق شبان تعتقد المخابرات الإسرائيلية أنهم المحرك والمحرض للشباب على المواجهات، وأنهم من يوفرون لهم الألعاب النارية، لكن لا توجد أدلة ملموسة لإدانة هؤلاء، فتم حتى الآن إصدار 10 أوامر اعتقال إداري لمقدسيين لمدة 4 أشهر حتى اليوم.

فلجأت الشرطة -وفقا لمحمود- إلى تنفيذ عشرات الاعتقالات يوميا، واتسمت بالعنف الشديد والاعتداءات الكبيرة التي تركزت على منطقة الوجه؛ في محاولة لاستعادة الهيبة بأي ثمن.

أكد محمود أن 20% من المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة في المدينة قدمت ضدهم لوائح اتهام، وأن العشرات منهم أفرج عنهم بشرط الحبس المنزلي أو الإبعاد عن أماكن المواجهات (الشيخ جرّاح وباب العامود والبلدة القديمة والمسجد الأقصى).

*كاتبة لبنانية

 المراجع