تسجيل أملاك الفلسطينيّين.. حلقة في مخطّط التّهويد

فـ”الصندوق القومي اليهودي”، يعمل للسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين. إذ أنّ هناك حوالى 530 ملفاً في الضفة الغربية، و2050 ملفاً في القدس، تشمل 2000 قطعة أرض في مدينة القدس تصل مساحتها إلى 2500 دونم.

ومن خلال نقل قوات الاحتلال لما تدّعيه من أنّها أملاك “الصندوق القومي اليهودي”، الذي لا يسمح بالبيع للعرب، يُسجّل الصندوق الأملاك المسجلة لأصحابها العرب كأملاك غائبين.

فمنذ 1967 حتى 1995 تمّت مصادرة الأراضي تحت عنوان المصلحة العامة، ونقل الصندوق الأملاك، من أملاك شخصيّة فلسطينية إلى أملاك الدولة.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، يوجد حوالي 2500 دونم في القدس المحتلة حاليّاً يسعى الصندوق لوضع يده عليها. فالأملاك، التي تعود لورثة مُقيمين خارج فلسطين، على أصحابها إبراز أوراق ملكيتهم وإلاّ فإنّ هذه الأراضي تُعتبر أملاك غائبين، بمعنى أنّها أرض غير معروفة الأصحاب. وبالتالي، يتم تسجيلها ضمن أملاك الدولة.