199 مؤسسة حقوقيّة: لتشكيل لجنة تحقيق دولية لدعم الأسرى

حمّلت 199 شبكة ومؤسسة حقوقيّة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤوليّة عن حياة وسلامة الأسرى الـ6 المحررين.

وقالت في بيانها، الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 2021، إنّها تنظر بخطورة بالغة إلى شهادات محاميّي الأسرى المتحررين.

وذكّرت بوجه خاص بالمادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (7، 9، 40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمواد (12–32) من اتفاقية جنيف الثالثة 1949، والمواد (90- 98) من اتفاقية جنيف الرابعة 1949، واتفاقية مناهضة كافة أشكال التعذيب، وقرار الجمعية العامة رقم (30/د/3452) لعام 1975 بضمان حماية جميع الأشخاص من التعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة.

فهروب الأسرى محميّ بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدوليّة، سواء إعلان بروكسل 1874 أو اتفاقية لاهاي 1907 أو اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ما حدا بالعديد من الدول الديمقراطية، فضلاً عن تجريم التعذيب ضد كل الأشخاص وفي كل الأوقات، النص صراحة على منع تعذيب الأسرى/ المعتقلين.

كما أنّ استمرار الإعتقال يناقض جوهر المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب.

فإسرائيل التي شرعنت التعذيب وقوننته، صادق الكنيست فيها عام 1987 على توصيات لجنة “لنداو”، وأجازت للمحققين استخدام التعذيب تحت مُسمّى: “الضغط الجسدي/ الإستجواب المُعزز”.

في حين أصدرت المحكمة العليا قرار رقم (94/5100) عام 1999 باستخدام وسائل خاصة للضغط الجسدي.

ودعت الشبكات الـ199 إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لتقف على ظروف اعتقال الأسرى المُتحررين.