الكاميرات في سجون العدو تنتهك خصوصية الأسرى والأسيرات

أكد مدير مركز الأسرى للدراسات، الدكتور رأفت حمدونة، أنّ زرع الكاميرات في السجون الصهيونية يُشكل انتهاكاً للخصوصية، ويستوجب الملاحقة القانونية. والحديث لا يدور عن كاميرات عامة بهدف المراقبة الأمنية وأبراج المراقبة، بل عن كاميرات داخل الأقسام والزنازين وداخل غرف الأسرى والمَرافق الصحية.

وأضاف: “إنّ احتجاز أسرى نفق جلبوع بملابسهم التي يرتدونها في زنازين لا تصلُح للحياة الآدمية، مع مراقبة دائمة بالكاميرات حتى داخل الحمام يُشكل انتهاكاً للخصوصية، الأمر الذي يذكّر بقضية الكاميرات في سجني هشارون والدامون، والتي مسّت بخصوصية الأسيرات، واكتشاف الكاميرات المزودة بأجهزة تنصت وميكروفونات في جدران الغرف المخصصة للأسرى، والمُخبّأة بشكل سري في سجن ريمون وفي الكنتينا”.

ورأى أنّه من الأَوْلى وضع كاميرات مراقبة لمسالخ التحقيق في أقسام التوقيف الإسرائيلية، لمراقبة جرائم الشاباك وقسوة المحققين، خلال التعذيب بحق الأسرى لانتزاع الاعترافات بالعنف والقوة، والتي وصلت إلى حد الموت. ودعا المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدولية لمتابعة الملف مع الأسرى والأسيرات، والذي يُشكّل حالة استنفار، لأنه يهدف لاستفزاز الأسرى ولخلق حالة عدم استقرار، كونها مسألة غير قانونية وأداة انتهاك لخصوصيات الفرد وحريته الشخصية.