بدء محاكمة أسرى “نفق الحرية”

قدمت النيابة “الإسرائيلية”، لوائح إتّهام بحق أسرى “نفق الحرية” الـ6، مع 5 أسرى آخرين اتُّهموا بمساعدتهم، لدى محكمة الاحتلال في الناصرة.

وجاء في لوائح الاتهام بحق أسرى النفق الستة، باستثناء زكريا الزبيدي، مسؤوليتهم عن حفر النفق بدءًا من نهاية عام 2020 وحتى يوم العملية.

وذكرت اللائحة التي تضمنت 20 بندا، أنّ الأسرى رفعوا لوحاً من “الشايش” عن أرضية حمام غرفة السجن من تحت المغسلة، وحفروا على مدار أشهر، وكانوا يُعيدون اللوح إلى مكانه مع الانتهاء من الحفر، مستخدمين وسائل حفر بدائية، يساعدهم أسرى على مراقبة السجانين.

وقالت: “إنّ الأسرى محمود أبو أشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمود أبو بكر، وإياد جرادات، ساعدوا في الحفر، وفي الحراسة وفي إخراج الرمل”.

ووفقًا للائحة الإتّهام؛ توجه الأسرى محمود ومحمد العارضة وجرادات إلى الزبيدي وعرضوا عليه الخروج معهم من السجن ليستغل مكانته لدى السلطة لتمنحهم “اعتقالاً احترازياً” بعد خروجهم. ووافق الزبيدي على ذلك، وقدّم طلباً للانتقال إلى القسم رقم 2، حيث غرفة النفق.

وفي 5 أيلول/سبتمبر، انتقل الزبيدي إلى الغرفة، وفي ذلك اليوم تمّ الإنتهاء من عملية الحفر الذي يمتد على طول 30 مترا، وفي تلك الليلة حرّر الأسرى أنفسهم واصطحبوا معهم ملابس بديلة وطعاماً وأجهزة راديو لمتابعة عمليات البحث عنهم وأماكن قوات الاحتلال.

وأشارت لوائح الإتّهام إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال اكتشفت العملية بعد ساعة ونصف، وكان الأسرى قد وصلوا إلى قرية الناعورة.

وذكرت أنّ محمود العارضة طلب من شقيقه المجيء بسيارته لتهريبهم إلى رام الله، لكنه لم يتمكن من ذلك، فقرروا الإنقسام إلى 3 مجموعات خشية اعتقالهم معا.