تجارة “الأسلحة والمخدرات” في مخيّم برج البراجنة ودور الأجهزة الأمنية في ملاحقة المعنيين

*منى العمري – صمود:

على وقع الحادثة الأخيرة في مُخيّم برج البراجنة، فيما يخصّ مصادرة السلاح والمُخدرات من عائلة “الصالح” الفلسطينيّة في المخيم، نرى أنّ الصورة النمطيّة للقوى الأمنية الفلسطينية وفصائلها المشتركة قد تغيّرت. وهذا ما قد يُغيّر مسار البوصلة الأساس بما فيه إلغاء إتفاق القاهرة 1969. أما بالنسبة لانتشار المخدرات في المخيّم، نرى بعد الحادثة الأخيرة أنّ النشاط قد قلّ، خصوصاً مع مصادرة كميات كبيرة من جهات عديدة في المخيّم، وهذا ما قد يُغير من صورة المخيمات الفلسطينية بشكل خاص. والمقصود به الاحتضان العائلي للتجار في المخيم وحمايتهم من قبل الجهات الأمنية الخاصة، وذلك لتورّط هذه الجهات نفسها بالعملية، لكنّ المشهد اختلف أمام الناس مع تبدّل المواقف والظروف، وازدياد نقمة الأهالي خوفاً على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

ففي إحصائية أمنية، تبين أنّ معظم تجار المُخدرات ومتعاطيها المقبوض عليهم من قبل القوى الأمنية والعسكرية، هم متعددو الجنسيّات بمن فيهم: فلسطينيون وسوريون ولبنانيون وسودانيون وأجانب.

.. والأهالي يُناشدون

تعالت أصوات الأهالي مناشدة الفصائل المشتركة من أجل القضاء على الكارثة التي حلّت في مخيّم برج البراجنة، حيث الإستنفار الأمني الكبير والغضب الذي عمّ  أرجاءالمخيّم، قد كسرا جميع الحواجز حول الأسئلة التي تدور عن السلاح والمخدرات في المخيّمات.

ونجد القوى الأمنية الفلسطينية قد اتّخذت أقسى الإجراءات من أجل مصادرة السلاح والمخدرات من الأقطاب الفلسطينية التي شكلّت خطراً كبيراً على أهالي المخيم والجوار.

قال الرائد في القوى الأمنية الفلسطينية، مروان صنوبر، عن تجارة المخدرات في مخيّم برج البراجنة: “إنّ الفلسطيني لا يملك أيّة قطعة أرض خارج المخيّم لزراعة الحشيش والمُتاجرة بها”، مؤكداً “أنّ هذا الأمر متجذّر في محيط المخيّمات الفلسطينية في بيروت على وجه الخصوص، ومرتبط بالبيئة الخارجية المحيطة، والتي تدعم ترويج المخدرات داخل المخيّم”.

وأكد صنوبر أنّ “هناك من يدعم ترويج المخدرات في المخيّمات الفلسطينية بمن فيها جهات لبنانية تسيطر على أقطاب داخل المخيّم من أجل بيع كميات هائلة من مواد مختلفة من المخدرات، وانتشارها عند مداخل ومخارج المخيّم”.

مصادرة السلاح من الأقطاب

يمكن القول إنّ التسوية اللبنانية – الفلسطينية قد بدأت بتحقيق التوافق بين الطرفين على غرار الحادثة الأخيرة في مخيّم برج البراجنة، وبعد ضبط كمية كبيرة من السلاح الذي كان موجوداً داخل مبنى عائلة “الصالح”، تعمل القوى الأمنية الفلسطينية بتنسيق كامل مع الجهات اللبنانية الرسمية على مصادرة السلاح والمخدرات من داخل المخيّم وتسليمها إلى السلطات اللبنانية.

وحول موضوع السلاح في المخيّم، أشار صنوبر إلى أنّه “أمرٌ داخلي، وتسيطر عليه أقطاب معينة، وهناك جهات تدعمها وتحميها”، مؤكداً أنّ “القوى الأمنية الفلسطينية بكل فصائلها الموجودة على الأرض هي على تنسيق كامل مع كل الأجهزة الأمنية اللبنانية، وهي مُلتزمة بالكامل بمصادرة الأسلحة والمخدرات وتسليمها إلى الدولة اللبنانية”.

وختم صنوبر في حديثه لـ”صمود”: “منذ فترة زمنية قصيرة تمّت مصادرة أسلحة داخل مخيّم برج البراجنة من عائلة فلسطينية، حيث قامت القوى الأمنية وأهالي المخيّم وكل الفصائل الفلسطينية بالإتحاد مع بعضهم البعض من أجل اتمام عملية مصادرة الأسلحة والمخدرات من الذين شكّلوا خطراً كبيراً على أهالي المخيم، حيث قامت القوى الأمنية بمحاصرة منزل المعنيّين ومصادرة الأسلحة والمخدرات، وتسليمها إلى أجهزة المخابرات اللبنانية، وذلك بإشراف أمني دقيق”.