انكماش الإقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5% خلال 2020

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، إنّ الاقتصاد الفلسطيني انكمش في 2020 بنسبة 11.5%، وهو ثاني أكبر انكماش منذ عام 1994 بعد انتفاضة الأقصى2000.

وأوضح في تقريره السنوي، أنّ 2020 كانت من أصعب السنوات الإقتصادية بسبب الاحتلال الإسرائيلي وجائحة “كورونا”.

وذكر أنّه على الرغم من شدة صدمة كورونا، “ما يزال الاحتلال هو العائق الرئيس أمام التنمية في الأرض الفلسطينية المُحتلة”.

وبيّن أنه “قبل “كورونا”، كان الإقتصاد الفلسطيني في حالة تفكك وعدم إستقرار، واتّسمت البيئة السياسية والإقتصادية العامة بالتدهور المستمر”.

ووفق التقرير، كان الإقتصاد المحلي قبل 2020 يواجه ضعف الإنتاج، إلى جانب قيود على الإستيراد، وفقدان الأراضي والموارد الطبيعية للمستوطنات، وتسرب الموارد المالية إلى إسرائيل باستمرار.

وأشار تقرير “أونكتاد” إلى فقدان أكثر من 66 ألف موظف وظائفهم، وارتفعت البطالة إلى 26%، وفقدت السياحة 10 آلاف عامل، ما يعادل 23% من القوى العاملة في القطاع.

ولفت التقرير إلى أنّ قطاع المقاولات انكمش بنسبة 36% العام الماضي، والخدمات 18%، والصناعة 13%، والزراعة 9 %. وبلغت خسائر الإقتصاد الفلسطيني عام 2020 أكثر من 3 مليار دولار.