مُقترح تسوية إسرائيلي مشبوه في حيّ الشيخ جرّاح

لم يحسم محامو أهالي حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة موقفهم تجاه مقترح لمحكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا بتسوية قضية إخلاء أهالي الحي لصالح المستوطنين، بعد يومين على المقترح الذي يُشير إلى اعتبارهم مُستأجرين مَحميين، مع ضمان حقهم بالملكية.

يؤكد المحامي سامي أرشيد من فريق الدفاع عن عائلات حي الشيخ جرّاح، مقترح المحكمة الإسرائيلية، الذي وُجه لأهالي الشيخ جرّاح وشركة “نحلات شمعون” الاستيطانية، حيث يتم دراسة المقترح بين المحامين وأهالي الشيخ جرّاح، ويجب الرد عليه في 2 تشرين الثاني/نوفمبر.

ووفق أرشيد، فإنّه بموجب مقترح المحكمة تُلغى قرارات الإخلاء عن 4 عائلات من أهالي الشيخ جراح واعتبارهم مُستأجرين مَحميين، وضمان حقهم بملكية الأرض وإثبات ذلك في إجراءات تسوية مستقبلية ستتم في الحي.

وقرار محكمة الاحتلال العليا هذا “لا يشمل أيّ اعتراف من الأهالي بملكية شركة (نحلات شمعون) في البيوت أو أراضي حي الشيخ جرّاح، ويبقى موضوع الملكية مفتوحا، من أجل إثبات الأهالي لملكيتهم في الإجراءات المناسبة مستقبلا.

هذا القرار قد يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم حتى زمن محدد أقصاه 15 عاما، بسبب تضمين الإقتراح حق شركة (نحلات شمعون) تخلية السكان بموجب البند 131 (7) و(10) سواء في حال انتهاء التسوية بتسجيلها مالكة للعقار أو بانقضاء 15 عاماً من تاريخ توقيع التسوية.

بمعنى إذا تمّت التسوية خلال 5 سنوات وتم تسجيل الأرض باسم الشركة، عندها يمكن لها تقديم دعوى تخلية بموجب البند المذكور، وإذا لم تنته إجراءات التسوية خلال 15 عاماً أيضا تستطيع الشركة تقديم دعوى تخلية، بموجب هذه المادة. فنص البند الرابع من اقتراح التسوية لم يتطرق له أحد.

وتدّعي جماعات استيطانية أنّ منازل أهالي حي الشيخ جرّاح أُقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل 1948، لكنّ الأهالي ينفون ذلك، ويؤكدون أنّهم مقيمون في منازلهم وفق اتفاق أُبرم عام 1956، بين الحكومة الأردنية ووكالة “الأونروا”.