هيئة أمميّة تدعو السعودية للإفراج عن معتقلين فلسطينيين

أكدت “مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة” المعنية بالاحتجاز التعسفي أنّ استمرار السلطات السعودية في “حرمان محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري من الحرية” هو إجراء تعسفي.

وشددت المجموعة في تقرير لها صدر في أعقاب دورتها 91 المُنعقدة في أيلول/ سبتمبر الماضي، أنّ الحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية قد انتهكت، وأنّ العلاج المناسب هو الإفراج عنهم فوراً ومنحهم حق واجب النفاذ في التعويض والتعويضات.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت أوائل عام 2019 أكثر من 60 مواطنا فلسطينيا يعيشون ويعملون في السعودية ولديهم صلات مفترضة بحركة “حماس”، والذين كانوا أطباء ومهندسين وأكاديميين ورجال أعمال وطلاب.

وتشير التقارير إلى أنّ هذه المجموعة من الفلسطينيين المُعتقلين تعرّضت لانتهاكات جسيمة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات المحاكمة العادلة والتعذيب الجسدي والنفسي من قبل مسؤولي السجون والمحققين. وهذا وأعلنت المستشار الدولي، هايدي ديكستال في لندن، أنّ “قرار مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة” يؤكد بقوة المعاملة المقيتة والانتهاكات التي عانى منها الخضري لأكثر من عامين ونصف في الاحتجاز في السعودية”.