مصير تعويضات متقاعديّ “الأونروا” مُعلّق في المصارف اللبنانية

لا يزال اللبنانيون يعانون تبعات احتجاز أموالهم في المصارف اللبنانية، إلا أنّها أزمة تطال اللاجئين الفلسطينيين أيضاً في لبنان.

فمن بين المتضررين من احتجاز الأموال في المصارف، المتقاعدون من “الأونروا”، الذين ظنوا أنّهم سيتمكنون من النأي بأنفسهم، ولو قليلا، عن ارتدادات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، لأنّ تعويض نهاية خدمتهم بالدولار. ومن سوء حظّهم، كانت نهاية خدمتهم في الفترة التي سبقت قرار فتح حسابات الـFresh dollars.

علماً أنّ قرابة 750 موظفاً متقاعداً من الوكالة في لبنان يعانون جراء هذه الأزمة. وهناك نحو 75 مليون دولار تقريبا، حق لمتقاعدي “الأونروا” في لبنان مُحتجزة في البنوك اللبنانية، دون مسوّغ دستوري أو قانوني وغير رسمي، ويجب الإفراج عنها.

وترفض البنوك في لبنان تسليمهم مبالغ التقاعد بالدولار، بل بالعملة اللبنانية، وعلى سعر صرف الدولار بـ3900 ليرة لبنانية، مع العلم أنّ سعر صرف الدولار في السوق المُوازي يصل إلى 22 ألف ليرة لبنانية.

مع الإشارة إلى أنّ أموال منظمات الأمم المتحدة “خارج القيود” وهي أموال “الأونروا”، بمعنى لا ينطبق عليها ما ينطبق على مؤسسات أخرى، فموظفوها يتسلمون رواتبهم بالدولار، والمتقاعدون منهم، وبالتالي لا مبرر للبنوك لعدم صرف أموال المتقاعدين بالدولار.

والحل الأمثل برأي هؤلاء المتضررين هو أن تُحوّل التعويضات من البنوك اللبنانية إلى حساب “الأونروا”، لتُعطي الوكالة المتقاعدين Fresh dollars.