الاحتلال يقتطع شهرياً 32 مليون دولار من أموال المُقاصّة

يواصل الكيان الغاصب، شهريا، الإقتطاع من أموال العائدات الضريبية المُقاصّة تفوق 100 مليون شيكل، أي نحو 32 ملیون دولار، وجاء ذلك في بيان لوزارة المالية، تعقيباً على أخبار تداولتها وسائل إعلام عبرية، بشأن تحويل قرض “إسرائيلي” للسلطة الفلسطينية بقيمة 500 مليون شيكل (نحو 160 مليون دولار).  

وأفادت الوزارة، بأنّ “إسرائيل” تحتجز ما يفوق ملياري شيكل (نحو 641 مليون دولار)، رغم أنّها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وأضافت: “إنّ المبلغ الذي تمّ تحويله قبل ثلاثة أشهر (نحو 160 مليون دولار) ما هو إلا جزء من رصيد أموالنا المُحتجزة لديهم إلى حين استرداد جميع تلك الإقتطاعات”.

وذكرت الوزارة أنّها مستمرة “بمطالبة “إسرائيل” بوقف اقتطاعاتها الجائرة من المُقاصّة الفلسطينية، والمخالِفة للقوانين الدولية وللإتفاقات الثنائية، وكذلك باسترداد كل ما تحتجزه ضمن الملفات العالقة”.

وحذّر البنك الدولي، يوم الثلثاء الفائت، من عدم تمكّن السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها المالية بحلول نهاية العام الجاري، ما لم تُوقِف “إسرائيل” الإقتطاع من أموال المُقاصّة ، وتستجب لمعالجة الملفات المالية العالقة، فضلاً عن استئناف المانحين التقديم من مساعداتهم والمُقاصّة، وهي ضرائب على الواردات الفلسطينية يجبيها الكيان لصالح السلطة مقابل عمولة 3 بالمئة، ويُحوّلها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر، حيث تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار.