تفاصيل قرار منع جنود الاحتلال إجبار الفلسطينيين الإدلاء بشهاداتهم بالقوة

بعد أن أبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجيش الإسرائيلي بأنّه يُحظر عليهم إجبار الفلسطينيين في الضفة الغربية على التعاون مع المحققين، من خلال تقديم معلومات حول الجرائم المزعومة، بما في ذلك تلك التي لم يشهدوها شخصيا.

وقد جاء هذا القرار رداً على التماس قُدّم بالنيابة عن حوالي 40 فلسطينيا، حيث قام المحامي “إيتاي ماك” بتقديم الإلتماس العام الماضي ضد رئيس القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وبما يُسمى المستشار القانوني لواء “يهودا والسامرة”، الذي يعمل في الضفة الغربية، وسحب الإلتماس بعد أن أبلغ الجيش المحكمة بتغيير سياسته.

وقال بديع الدويك أحد مُقدّمي الإلتماس، الذين يُمثّلون تجمُّع المدافعين عن حقوق الإنسان:” إقتحم جنود الاحتلال منزل عائلة الناشط عماد أبو شمسية، في حي تلّ أرميدة وسط مدينة الخليل في العام 2019، وبعد أن رفض أبو شمسية الكشف عن هويات وأرقام هواتف العديد من الضيوف الذين استضافهم في منزله، تعرّض للضرب مع أفراد أسرته، وأطلق الجنود النار في الهواء، وسألوه مراراً عن هوية ضيوفه. في النهاية، تمّ إعتقال زوجة عوني أبو شمسية وأحد جيرانه”.
وأضاف الدويك: “نأمل أن يكون لهذا التغيير تأثير عملي، ويمكن للناس إستخدامه ضد المواقف التي يقتحم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي منازلهم ويُحقق معهم”.

وأشار إلى أنّه في حال عدم تطبيقهم لهذا القرار، فإنّه يمكن استخدامه لإظهار التناقضات الداخلية للاحتلال.