الاحتلال يتهرب من فشله بمواجهة الجريمة في الداخل المحتلّ باتّهام حزب الله

حاولت سلطات الاحتلال أن تعزو فشلها في مواجهة العنف والجريمة في الداخل المحتل إلى عوامل خارجية، في محاولة للتنصل من المسؤولية، حيث ادّعت شرطة الاحتلال، أنّها ترصد ارتفاعاً حاداَ في محاولات تهريب السلاح؛ ونسبت ذلك إلى “حزب الله”.

وتزعم الشرطة، بحسب القناة 12 العبرية، أنّ “حزب الله” يسعى لتسليح الفلسطينيين في الداخل المحتل، استعداداً لهبّة شعبية مُحتملة في البلدات الفلسطينية في مناطق الـ48، كتلك التي اندلعت في أيار/مايو الماضي، نُصرةً للقدس والأقصى وقطاع غزة وصدّاً لاعتداءات المستوطنين.

ونقلت القناة عن الوحدة المركزية للتحقيق والإستخبارات في منطقة الشمال التابعة لشرطة الاحتلال، المزاعم بأنّها ترصد منذ العدوان على غزة أنّ حزب الله بات يهدف لـ”إغراق إسرائيل بأسلحة نوعية”.

وأضاف التقرير: “من ناحية الكمية، هناك ارتفاعاً حاداً في عمليات التهريب من الأردن ولبنان”، مشدداً على أنّ “الشرطة تتحدث أيضاً عن زيادة جودة الأسلحة”.

وقال إنّه منذ مطلع العام، صادرت الشرطة 140 مسدساً و 20 بندقية هجومية أخرى، فيما تقدّر الشرطة أنّ هناك العديد من الأسلحة التي دخلت إلى الداخل المحتل، في أعقاب نجاح عمليات تهريب لم يتمّ رصدها.

وذكر التقرير أنّ تحليلات شرطة الاحتلال للمعلومات الإستخباراتية الواردة في هذا الإطار، تشير إلى أنّ السلاح موجّه للمنظمات الإجرامية؛ ولكن بالنسبة لحزب الله، بحسب القناة 12، فإنّ السلاح مُعدّ لـ”يوم الحساب”، على حد تعبيرها.

وأضافت القناة أنّ حزب الله يتطلع لاستخدام هذا السلاح لتنفيذ عمليات نوعية في موجة مواجهات مستقبلية على غرار تلك التي اندلعت خلال الهبّة الشعبية الأخيرة.

وادّعى رئيس شعبة الإستخبارات في وحدة “يمار” في منطقة الشمال، في حديثه للقناة، أنّ حزب الله مسؤول عن 95% من عمليات التهريب من لبنان. وأضاف: “في الماضي، أرادوا تسميم دولة إسرائيل وتهريب المخدرات لتسميم شبابنا وفتياتنا”.

(وكالة وطن للأنباء)