في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب والقضية: فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال

*وفيق هوّاري

في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام ١٩٤٧، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حمل الرقم ١٨١ وتضمّن جريمة تاريخية بحقّ شعب فلسطين وهو من الشعوب التي عانت من الإنتداب البريطاني منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى.

إستخدمت الدول، التي حققت إنتصاراً في الحرب العالمية الأولى، نفوذها لتسيطر على منطقة الشرق الأوسط الغني بالموارد الطبيعية، كما استخدمت هذا النفوذ لتقسيم المنطقة إلى كيانات تحفظ لها سيطرتها.

لكنّ القرار ١٨١ كان الأقسى، إذ كان تنفيذاً لوعد بلفور الذي أعطى أرضاً لا يملكها وقد سلبها من أصحابها إلى مجموعات عانت من السياسات الأوروبية خلال قرون سابقة.

لقد قسّم الإنتداب البريطاني فلسطين إلى ثلاثة أقسام:

القسم الاول، وتبلغ مساحته نحو ٤٣،٥%  من مساحة فلسطين على أن يكون دولة فلسطينية تضم الشعب الفلسطيني.

القسم الثاني، وتبلغ مساحته نحو ٥٦،٥% من مساحة فلسطين على أن يكون دولة يهودية.

وأبقى القرار على القدس وبيت لحم تحت السيادة الدولية.

إنّ قرار الأمم المتحدة لم يتلاعب بحدود الكيانات في المنطقة فحسب، بل أوجد كياناً غريباً لا علاقة له بتاريخها، ولا بنسيجها الإجتماعي، والأغرب من ذلك أنّ الأمم المتحدة أوجدت كياناً يعتمد الدين مقياساً للإنتماء إليه، وهذا يتعارض مع حرية المعتقد وضد حقوق الإنسان.

وافق على القرار ٣٣ دولة وعارضته ١٣ دولة في حين إمتنعت عشرة دول عن التصويت.

نتج عن تنفيذ القرار بالقوة، إقتلاع أكثر من ٧٥٠ ألف فلسطيني من أراضيهم وممتلكاتهم، وقذفهم إلى المجهول.

لم يقف الأمر عند هذه الحدود، فإنّ الكيان الصهيوني حاليا، يحتل نحو ٨٥% من أراضي فلسطين التاريخية، ودفع نحو ٦٧٠ ألف مستوطن للإستيلاء على أراضٍ فلسطينية جديدة، منهم نحو ٢٣٠ ألف مستوطن في مدينة القدس وحدها.

نُقّذ القرار رقم ١٨١ بالقوة وبدعم دولي، لكنّ القرار ٢٤٢ الصادر عام ١٩٦٧ والقاضي بانسحاب “إسرائيل” من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها عام ١٩٦٧، لم يُنفّذ حتى اللحظة وبدعم دولي واضح.

وما زال الكيان الصهيوني يؤكد على يهودية الدولة مستنداً إلى القرار ١٨١ وهذا يعني أنّ الفلسطينيين المقيمين في الداخل هم مواطنون من الدرجة الثانية.

في الثاني من كانون الأول عام ١٩٧٧، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حمل الرقم ٤٠/ب٣٢ يدعو فيه إلى التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني. يعني ذلك، أنّه بديل عن إرجاع الحقّ إلى أصحابه، واكتفت الأمم المتحدة بالتضامن، في حين أنّه كان من الأفضل تنفيذ قراراتها مثل القرار ١٩٤ القاضي بعودة اللاجئين الذين هُجّروا إلى أراضيهم، والقرار ٢٤٢ وغيرها.

واليوم يسعى الكيان الصهيوني إلى التطبيع مع دول عربية عدة، لكنّ كل هذا النشاط والتوسع لا يحل المشكلة، طالما مشكلة الشعب الفلسطيني لم تُحل، وهو باقٍ تحت الاحتلال، ولا أفق له سوى المقاومة بكافة الوسائل من أجل العودة إلى وطنه وممتلكاته، ولا يغيب عن البال بروز أصوات يهودية تدعو إلى حل مشكلة الاحتلال، وإلا فإنّ الكيان الصهيوني إلى انهيار مهما طال الزمن، لأن فلسطين باقية والاحتلال إلى زوال.

*وفيق الهواري