دعوات إلى إعطاء الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان

أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي أقرّت فيه الجمعيّة قرار تقسيم فلسطين.

 وذلك لتذكير العالم أجمع بأنّ للشعب الفلسطيني له الحق في إقامة دولته المستقلّة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وتقرير المصير وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم، والتعويض عليهم، إستناداً للقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الأممي رقم 194.

ورأى عضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتيلا خالد أبو النور، أنّ هناك تمايزاً واضحاً بين موقف الشعب اللبناني وحكومته فيما يخصّ التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال: “يجب أن نميّز في لبنان بين الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية والموقف الشعبي، فالشعب يتضامن ويقف إلى جانبنا، أمّا الحكومة فهي بالظاهر تقف مع قضيتنا لكنّها بالجوهر هي مع تهجيرنا وليس عودتنا، لأنّ من يريد العودة يؤمّن للناس حقوقها الإجتماعية لتعيش بظروف إقتصادية وإنسانية جيدة، لكنّ من يُضيّق علينا هو مع تهجيرنا”.