تغييرات سلبية في مساعدات الأونروا للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا

خاص – صمود:

أعلنت وكالة الأونروا، في بيان أصدرته يوم الأربعاء في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٢١، عن قرارها بإجراء تغييرات على المساعدة النقدية التي تُقدمها للاجئين الفلسطينيين من سوريا، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الوكالة إبتداء من مطلع عام ٢٠٢٢، حسب ما جاء في بيانها.

وأضافت، إنّها سوف تستبدل الدفعات الشهرية للمساعدة النقدية متعددة الأغراض، البالغة قيمتها 100 دولار أمريكي للعائلة الواحدة، بمبلغ شهري قدره 25 دولاراً أمريكياً للشخص الواحد، من مصادر التمويل التي تسعى الوكالة للحصول عليها حاليا. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الوكالة تزويد كل عائلة بدفعة تكميلية قدرها 150 دولاراً مرتين في السنة، كما ستتوقف مساعدة المال مقابل الغذاء التي واصلت الوكالة دفعها حتى الآن. وإنّ هذا القرار سيكون ساري المفعول في الأول من كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢. وسيتمّ الإبلاغ بطريقة دفع الـ25 دولار.

وكان مبلغ 100 دولار يتمّ دفعه بدل مساعدة إيواء للعائلات الفلسطينية المُهجّرة من سوريا.

وعلّق رئيس رابطة الفلسطينيين المُهجّرين من سوريا إلى لبنان على القرار بالقول: “لقد تواصلنا مع إدارة الأونروا هاتفياً للإستفسار عن قرارها هذا، وقد برّرته بأنّ العبء صار ثقيلاً على الوكالة لا سيما في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يمرّ بها لبنان، ما أدّى إلى زيادة كبيرة بأعداد اللاجئين الذين هم بحاجة للمساعدة”.

وأضاف: “لكن برأينا كرابطة سيكون لهذا القرار إرتدادات كارثية على المُهجّرين وخصوصاً العائلات الصغيرة (التي يقلّ عدد أفرادها عن ستة أفراد)، إذ ستصير مُهدّدة بفقدان مأواها، مع العلم أنّنا كمُهجّرين، الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة في مجتمع اللاجئين في لبنان، وذلك بشهادة الأونروا نفسها عبر تقاريرها السنوية. وهذا القرار مجال نقاشنا حالياً لنرى ما يمكن القيام به في مواجهة هذا القرار المُجحف”.

وعلّقت إحدى الناشطات الفلسطينيات بالقول: “إنّ إلغاء مساعدة السكن والإكتفاء بمبلغ 25 دولاراً يعني دفعنا نحو المجهول، لذلك أعتقد أنّ كل اللجان التي تهتم بشؤون اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا ستُبادر إلى تنظيم سلسلة من الإعتصامات والتحركات لمواجهة هذا القرار الظالم”.

يبدو أن الظلم يلاحق الفلسطينيين أين ما حلّوا، طُردوا من أراضيهم وهُجّروا إلى بلدان أخرى، ثم هُجّروا إلى بلدان ثالثة من دون أن يحصلوا على حقوقهم المُثبتة بقرارات الأمم المتحدة وأولها القرار الأممي 194، القاضي بحقّ عودتهم إلى أراضيهم وممتلكاتهم.