420 مليون دولار خسائر غزة بعد الحرب الأخيرة.. هل أصاب اليأس المانحين؟!

*زين المصري

ثلاث مليارات دولار من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وملياري دولار من أجل إنعاش الحياة فيه، أما إذا أردنا التحدث عن إعمار ما تمّ هدمه في الحرب الأخيرة فقط، والتي وقعت في شهر أيار/مايو من العام الماضي، فنحن بحاجة إلى (420) مليون دولار لتحقيق ذلك، حسب ما صرّح به وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، لكن تبدو تلك المبالغ هي مجرد أرقام تُصدرها الجهات المعنية في غزة، لكن فعلياً وعلى الأرض، وعلى الرغم من كافة المؤتمرات التي حدثت مسانَدة للقطاع ومن أجل إعادة إعماره، إلا أنّ المنح التي تطلبها الحكومة من الدول الداعمة للقطاع، لا تزال مجرد أرقام خيالية لم تستطع أي دولة من الدول المانحة التعهّد بتقديمها، فهل انكفأ المانحون عن صرف أموالهم على إعمار قطاع يغيب عن أرضه الحل السياسي؟

بالأرقام
خلافاً لما صدر عن تقرير اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة، الذي أوضحت فيه أنّ إجمالي الخسائر التي سببتها الحرب الأخيرة على غزة بلغت (479) مليون دولار، إلا أنّ الأرقام التي صرّح عنها سرحان في مؤتمره، كانت هي الأرقام الأخيرة التي تداولتها وسائل الإعلام، والتي بلغت (420) مليون دولار.

وقسّم سرحان الـ(420) مليون دولار على:

(145) مليون دولار للوحدات السكنيّة التي دُمّرت في العدوان الأخير، (150) على البنى التحتية، المنشآت الإقتصادية، الزراعية، التعليمية والصحية، (95) مليون على قطاع التنمية الإقتصادية و(30) مليون على التنمية الإجتماعية.

تحدّث سرحان في لقائه عن المساعدات التي قدّمتها الدول من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، كبدء مصر بإنشاء شارع الكورنيش، وقطر بإعمار وحدات سكنية متفرقة وببطء شديد بمبلغ (50) مليون دولار، بالإضافة لما ذكره عن جهود الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp، والمنظمات الإنسانية الأخرى، التي ساعدت مواطني غزة ماليا.

أهمية الدور الخليجي
على الرغم من كل المساعدات التي تحدّث عنها سرحان، إلا أنّ سرحان ما زال يؤمن بالدور الكبير والضروري الذي تلعبه كل من السعودية والكويت في إعادة إعمار القطاع، كالدور الذي لعبته كل من قطر والسعودية والكويت أبان حربي 2008 و2014، حيث تبرّع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الكويت العربية الإقتصادية مليار دولار من أجل إعادة إعمار القطاع، كما ساهمت قطر بمليار دولار عقب حرب 2014 وتعهّدت الكويت بتقديم (200) مليون دولار على 3 سنوات، وكذلك أعلنت دولة الإمارات العربية عن تقديم مساعدة قيمتها (200) مليون دولار ، في مؤتمر المانحين الذي عُقد في القاهرة، بتاريخ 20 أيلول/سبتمبر المنصرم.

صرّح ناجي سرحان آنذاك لـ”الرأي اليوم”، أنّ عملية إعادة إعمار القطاع بدأت بشكل فعلي، مؤكداً أنّ قطر هي من بدأت فعلياً بعملية الإعمار حيث وضعت في المرتبة الأولى من عملية الإعمار، إعادة بناء المنازل المدمَّرة وإصلاح الطرق من أجل فصل الشتاء، ويعود تأكيد سرحان على دور دول الخليج، إلى تنفيذ هذه الدول لمساعدتها ومساندتها بشكل فعلي وسريع للقطاع، وليست مجرد تعهّدات على الورق فقط.

المساعدات الحيوية

وفي 25 أيار/مايو 2021، سلّمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) 18 حاوية من المساعدات الإنسانية الحيوية المُنقذة للحياة إلى قطاع غزة، حيث دخلت هذه المساعدات إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم لدعم الأطفال والأُسر بسبب التصعيد الأخير، ونظّمت اليونيسف قافلة نيابة عن الوكالات الإنسانية الأخرى، وبدعم من التجمع اللوجستي، وسلّمت 12 حاوية من الإمدادات الطبية، شملت الإسعافات الأولية وأكياس الدم، طفايات حريق، مضادات حيوية وأدوية أخرى لمكافحة العدوى، 10 آلاف جرعة من لقاح كوفيد-19 سينوفارم.

وقال مكتب المتحدث بإسم الأمم المتحدة إنّ دولة قطر وقّعت، في 19 آب/أغسطس الماضي، إتفاقا يقضي بتقديم (40) مليون دولار، عبر الأمم المتحدة، دعماً للأُسر الفقيرة والضعيفة في قطاع غزة، كما قدّمت قبل ذلك 500 مليون دولار للقطاع، بعد إنتهاء العدوان، أما مصر فقد تعهدت بـ(500) مليون دولار أيضاً من أجل مساعدة الحكومة في إعادة الإعمار.

الدمار البشري

يبدو أنّ الخسائر المادية دفعت الحكومة لأن تغفل عن الدمار البشري والأرواح التي زُهقت وفقدها أهالي غزة جراء العدوان الأخير، حيث تعرّض القطاع لدمار كبير وخسائر فادحة في البشر والحجر، فقد بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة (232) شهيدا، منهم (65) طفلا، (39) سيدة و(17) مُسنّا، ووفقاً لتقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة، هناك (71) ألف شخص يبحث عن مأوى، (750) لاجئ من بقية الأراضي الفلسطينية في غزة، (350) فرداً لا يزالون يقيمون في مدارس الأونروا، أما الجانب المادي فقد تعرّض (2200) منزلاً للدمار التام في القطاع و(37000) منزلاً لأضرار جراء القصف، إلا أنّ إعمار الحجر يفرض نفسه منذ أول حرب بدأت على القطاع، لكن دون جدوى أو حتى إستجابة الدول لنداءات الإستغاثة، وذلك في ظل حل سياسي غائب أو مُغيّب في القطاع، إضافة لعدم توفّر أدنى مقومات الحياة.. فهل بعد تخفيض المبلغ من (479) إلى (420)، سوف يلقى القطاع مساعدات من الدول المانحة؟

*كاتب سوري