“صمود” تستطلع آراء فصائل فلسطينية حول زيارة وفد حركة فتح إلى دمشق

*خاص – صمود:

رافقت ردود الأفعال المتباينة زيارة وفد حركة فتح إلى دمشق برئاسة اللواء جبريل رجوب، ولا سيما أنّها تسبق بأيام قليلة إنعقاد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ففي حين رحبت فصائل فلسطينية بالزيارة واعتبرتها فرصة مواتية لفتح صفحة جديدة بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية وتوحيد الصفوف في مواجهة الهجمة الصهيونية، رأت أخرى أنّها محاولة لكسب الوقت من قبل القائمين على منظمة التحرير وخطب ود بعض الفصائل قبل اللقاء المرتقب للمجلس المركزي لتمرير أجندات فتح وقيادة السلطة.

موقع “صمود” إستطلع آراء عدد من قادة الفصائل الفلسطينية على الساحة السورية، حول الزيارة وأهدافها وتوقيتها:

الجبهة الشعبية – القيادة العامة

قال أمين سر اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين– القيادة العامة رامز مصطفى: “أولا، نحن نرحب بأية جهود مخلصة من أجل إنهاء وتحقيق المصالحة، وتوحيد الساحة الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تعترض القضية الفلسطينية. وعلى هذا الأساس إستقبلنا الوفد المركزي لحركة فتح برئاسة أمين سر اللجنة المركزية السيد جبريل الرجوب، وعضوية كل من روحي فتوح وأحمد حلس والدكتور سمير الرفاعي أعضاء اللجنة المركزية .

ثانيا، قراءتنا للزيارة أنّها أتت في سياق اللقاء بالفصائل الفلسطينية المؤسِّسة والمشاركة في منظمة التحرير (الجبهة الشعبية – القيادة العامة وقوات الصاعقة لا تشارك في المنظمة، وإن كانتا من الفصائل المؤسِّسة للمنظمة)، والهدف إقناع هذه الفصائل المشاركة في إجتماع المجلس المركزي المنوي عقده في رام الله المحتلة، من دون معرفة جدول أعمال هذا الإجتماع، وما هي الدوافع الحقيقية التي تقف وراء عقده. وخصوصاً بعد أن أجهض السيد محمود عباس رئيس السلطة جهود المصالحة، وما تمّ الإتفاق عليه في حوارات القاهرة في شباط/فبراير وآذار/مارس من العام 2021، بعد أن عطّل الإنتخابات وتحديداً إنتخابات المجلس الوطني، على اعتبار أنّنا في الجبهة لا نوافق على المشاركة في إنتخابات المجلس التشريعي أو الرئاسة، لأنّها من إفرازات “إتفاق أوسلو”. وكان قد سبق ذلك قيام أبو مازن بالإلتفاف على مخرجات إجتماع الأمناء العامين في بيروت في 3 أيلول/سبتمبر 2020، والتي تنصّ على تشكيل القيادة الوطنية الموحّدة للمقاومة، بما يستلزم ذلك، من إستنهاض للحالة الجماهيرية، وتطوير آليات المقاومة الشعبية المتدحرجة وصولاً إلى الإنتفاضة والعصيان المدني”.

لا نريد المشاركة

وأضاف أمين سر اللجنة المركزية في الجبهة: “نحن نرى أنّ الزيارة تفتقر إلى خلفية سياسية من خارج برنامج وسقف “أوسلو”. وكأنّ المطلوب منا ومن الفصائل التي إجتمع إليها الوفد توفير النصاب والغطاء السياسي فقط، لخطوات ستُقدم عليها مركزية “فتح”. وهذا ما تأكد لنا من خلال قرارات إجتماع مركزية فتح قبل يومين، والتي جاءت وفق توقعاتنا وما تَوفّر لنا من معلومات، لجهة إعادة توزيع بعض حقائب اللجنة التنفيذية للمنظمة والمجلس الوطني، بما يحقق لـ”فتح” إستمرار تفرّدها وإستفرادها بالمنظمة ومؤسساتها. وبشكل أوضح تمّ تسمية حسين الشيخ وزير التنسيق المدني (التنسيق الأمني) في عضوية تنفيذية المنظمة، وترشيح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني بديلاً للأخ سليم الزعنون، والتجديد لعزّام الأحمد عضويته في تنفيذية المنظمة، مقدمة على ما تسرّب من معلومات أنه يستعد لتولّي أمانة سر التنفيذية، في اجتماع المجلس المركزي في أوائل شباط/فبراير القادم.

بناءً على ما تقدّم، نحن في الجبهة أبلغنا الوفد، أنّنا لا نريد المشاركة. ونحن، في الأصل، مقاطعون.. وعلّقنا مشاركتنا في المنظمة منذ أوائل الثمانينيات، ولا زلنا حتى اللحظة. ونرى أنّ الأجدى لإنهاء الإنقسام الذهاب مباشرة إلى إعادة بناء منظمة التحرير تطويراً وتفعيلا، والتحضير لإنتخابات المجلس الوطني، وقد شُكّلت لجنة تحضيرية من جميع الفصائل برئاسة الأخ سليم الزعنون، واجتمعت في بيروت في كانون الثاني/يناير عام 2017 . والمؤسف أنّ رئيس السلطة قد عطّل توصياتها وما إتفقت وتوافقت عليه”.

إستقواء “فتح”

ويختم مصطفى حواره لـ”صمود” بالحديث عن حكومة شراكة وطنية: “يُضاف إلى ذلك، أنّنا أدركنا أنّ هناك محاولة واضحة للإستقواء ببقية الفصائل، المُسماة فصائل المنظمة، على من هم خارج المنظمة تاريخياً ولم يشاركوا بها. وهذا بالنسبة إلينا لا يستقيم طالما هدفنا هو إنهاء الإنقسام وتحقيق شراكة وطنية حقيقية تحت مظلة منظمة التحرير بعد التحلل من “أوسلو” وترتيباتها السياسية والإقتصادية والأمنية.

وبهذا المعنى، لا يمكن تحقيق المطلوب وطنياً في تحقيق المصالحة، طالما نية حركة فتح إستعباد قوى فلسطينية ذات تأثير في الساحة الفلسطينية. وبالتالي، مطالبة السلطة أنّ شرط المشاركة في حكومة شراكة وطنية، الإعتراف بقرارات الشرعية الدولية، والرباعية الدولية التي تطالبنا بالإعتراف بالكيان الصهيوني، وهذا ما ترفضه أغلبية الفصائل ونحن في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة منها”.

الجهاد: لن نشارك بمنظمة إعترفت بـ”إسرائيل”

بدوره عبّر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في سوريا إسماعيل السنداوي (أبو مجاهد)، عن رأي الحركة في الموضوع بالقول: “حضر وفد حركة فتح إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الفصائل في سوريا من أجل دعوتهم لحضور إجتماع المجلس المركزي، وأنّه سوف يصدر قرارات مهمة بخصوص إتفاق أوسلو والتنسيق الأمني حسب ما زعم به جبريل رجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي السابق  السيئ الصيت والسمعة.

والتقى ثلاث فصائل في سوريا: الصاعقة، الشعبية والقيادة العامة. على أن يلتقي ممثلي حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية في بيروت. والموقف المعلن والصريح، قبل حضور الوفد، من الديمقراطية بأنّها سوف تشارك وتطالب بأن يكون عضو لجنتها التنفيذية نائباً لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني وهذا المقعد محجوز للجبهة الشعبية منذ عقود”.

وعن موقف الجهاد الإسلامي من المسألة قال أبو مجاهد: “إنّ موقفنا واضح ومُعلن بأنّنا لن نشارك بإجتماع المجلس المركزي في رام الله تحت حِراب الاحتلال، وأنّ حركة الجهاد لن تشارك بمنظمة إعترفت بـ”إسرائيل”، ونُعلّق أية مشاركة إذا لم يُعاد النظر في برنامج منظمة التحرير للسلام مع الاحتلال، ومطالب حركة الجهاد الإسلامي بالعودة لميثاق منظمة التحرير ورفضنا للميثاق المُعدل عام 1998، الذي شطب الكفاح المسلح وأنّ فلسطين من البحر إلى النهر.

نحن نريد منظمة جامعة  للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وهي برلمان الشعب الفلسطيني، كما أنّ المجلس التشريعي هو من نتاج إتفاق أوسلو ولا يمثل الكل الفلسطيني في الداخل والخارج”.

المبادرة الجزائرية فاشلة

وعن الحوار الذي دعت إليه الجزائر لإنهاء الإنقسام الفلسطيني ختم السنداوي حديث لـ”صمود”: “أعتقد أنّ حوارات الجزائر سوف تفشل وخاصة ما أُعلن عنه في إجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح. وهو إعلان عن ترشيح روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني بديلاً عن أبو الأديب الزعنون وحسين الشيخ أمين سر منظمة التحرير بديلاً عن صائب عريقات، وسوف يتمّ إختيار عضو لجنة تنفيذية بديلاً عن حنان عشراوي المستقيلة، وهذا يوضح أسباب الدعوة لإنعقاد المجلس المركزي الذي فوّضه المجلس الوطني المنتهية صلاحياته بالقيام بمهامه.

إنّ إجتماع المجلس المركزي من أجل ترميم اللجنة التنفيذية وإتخاذ قرارات لن تُنفّذ، ومن أجل ذرّ الرماد في العيون ووعود كاذبة ومُضلّلة للجماهير التي تعاني يومياً من عدوان المستوطنين، ومصادرة الأراضي في النقب والشيخ جرّاح وإقتحام المستوطنين اليومي للمسجد الأقصى وحصار قطاع غزة”.

محاولة للتغطية

من جانبه، قال أمين عام جبهة النضال الفلسطيني خالد عبد المجيد لـ”صمود”: “إنّ زيارة وفد حركة فتح إلى دمشق عن الجانب الفلسطيني، كان الهدف منها لقاء عدد من الفصائل ولا سيما فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل إقناعها بالمشاركة وحضور إجتماع المجلس الوطني المُزمع عقده في الأيام القادمة. ومن خلال اللقاءات التي حصلت مع عدد من الفصائل، فقد أبلغه معظمها عدم الموافقة على المشاركة في إجتماع المجلس الوطني، إضافة إلى جولة من الحوار مع هذه الفصائل تتعلق بمراجعة الأوضاع التي حدثت والحوارات التي حصلت خلال الفترة الماضية، وعدم إلتزام حركة فتح وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالتفاهمات والإتفاقات التي عُقدت منذ عام 2005 لغاية الآن، وحتى القرارات التي إتخذها المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني وإلغاء “أوسلو” لم يتمّ تنفيذها. لذلك، لم يحقّق الوفد، على الصعيد الفلسطيني، أيا من النتائج التي كان يريدها لتغطية إجتماعات المجلس المركزي  لمنظمة التحرير الفلسطينية”.

الديمقراطية: بناء نظام سياسي على أسس جديدة تتجاوز حدود إتفاق أوسلو

بدوره قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول إقليم سوريا حسن عبد الحميد لـ”صمود”:

“إستقبلت الجبهة الديمقراطية وفد حركة فتح في الثالث عشر من الشهر الجاري في بيروت، وكان على رأس الوفد: نائب الأمين العام للجبهة فهد سليمان. ناقش الوفدان الأوضاع الفلسطينية ورفضِ أي مشروع ينتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما شدّدا على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية.

وطرح وفد الجبهة موقفه من القضايا الراهنة وخاصة الدورة القادمة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأشار إلى أنّ المشاركة في هذه الدورة ما زالت قيد الدرس، مؤكداً على ضرورة التحضير الجيد لها سواءً على مستوى الحوارات الشاملة مع الفصائل، أو جدول الأعمال ومُخرجاته التي يجب أن تكون بمستوى تطلعات شعبنا الفلسطيني، وتصون الحقوق الوطنية وتعيد بناء مؤسساتنا الوطنية وتستنهض دورها على قاعدة “شمولية التمثيل والشراكة الوطنية”، مستفيدين من الأجواء السائدة وطنياً والمصممة على ضرورة توفير شروط تجاوز الإنقسام وإستعادة الوحدة الوطنية”.

وتحدّث عبد الحميد عن رؤية الجبهة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني بالأمل والعمل: “إنّ دورة إنعقاد المجلس المركزي فرصة يجب الإستفادة منها بإعادة تشكيل مجلس يضمّ جميع الفصائل، وتشكيل لجنة تنفيذية جامعة تُعنى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعمل بشكل مشترك مع هيئة رئاسة المجلس الوطني لتنظيم الإنتخابات الشاملة، ما يساهم في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس جديدة تتجاوز الحدود التي رسمتها مرحلة إتفاق أوسلو، وأمل وفد الجبهة أن يكون العام القادم عام إنهاء الإنقسام وإعادة الإعتبار لعناصر برنامجنا الوطني ولنضال شعبنا على إمتداد تجمعاته وخاصة الإنتفاضة والمقاومة في الداخل، إلى جانب تجمعات الخارج التي تدافع عن حقّ العودة وعن حقّ شعبنا في الحياة الحرة والكريمة”.

وختم مسؤول إقليم سوريا حواره لـ”صمود” بأنّ “الجبهة الديمقراطية تقدمت بمبادرة من أجل إنهاء الإنقسام وإستعادة الوحدة، تمّ تسليمها للرئيس الجزائري وكافة فصائل العمل الفلسطيني”.

*كاتب سوري