الاحتلال يقرّ إتفاقاً يسمح بشرعنة بؤرة إستيطانية غير مرخّص بها في الضفة المحتلّة

صادق المدعي العام الصهيوني، على إبرام إتفاق بين حكومة الكيان والمستوطنين، يمهّد الطريق لشرعنة بؤرة إستيطانية غير مرخّص بها في الضفة الغربية.

ويقضي الإتفاق الذي تمّ التوصل إليه العام الماضي وصادق عليه المدعي العام، أفيخاي مندلبليت، بترخيص البؤرة الإستيطانية غير القانونية التي تحمل إسم “أفيتار” بأثر رجعي، وفقاً لما أفادت به أمس الأربعاء وسائل إعلام عبرية.

ولا يزال الإتفاق يحتاج إلى ضوء أخضر نهائي من قِبل وزير الدفاع الصهيوني بيني غانتس، الذي كان قد صادق على هذه الخطة بالفعل العام الماضي.

وأوضحت التقارير أنّ: “المستوطنين بموجب الإتفاق، غادروا البؤرة الإستيطانية بهدوء، وتمّ إعلانها “منطقة عسكرية مغلقة”، مع إبقاء المنازل والطرق التي تمّ إنشاؤها هناك كما هي”.

وبموجب الإتفاق، تمّ إجراء مسح خلص إلى إستنتاج مفاده أنّ: “جزءاً من هذه الأرض ليس مملوكاً للفلسطينيين، مما مهّد الطريق لإنشاء مدرسة دينية وعودة بعض عوائل المستوطنين”.