منظّمات فلسطينية تعترض على “إخراجها عن القانون”

قالت 6 منظمات أهلية فلسطينية، أمس الخميس، أنّها: “قدّمت إعتراضاً للكيان على تصنيفها “منظمات غير قانونية”.

وأضافت مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني الست – وهم: الحق، الضمير، مركز بيسان للبحوث والإنماء، إتحاد لجان العمل الزراعي، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/ فلسطين وإتحاد لجان المرأة الفلسطينية – أنّها: “قدّمت إعتراضاً للقائد العسكري الصهيوني في الضفة الغربية، أمس، ضد قرار إعلانها كمنظمات “غير قانونية ومحظورة”.

وإعتبرت المؤسسات في إعتراضها، أنّ: “الإعلان منافٍ لمبدأ سيادة القانون، ويتعارض مع قواعد العدالة الطبيعية، وفيه إنتهاك صارخ وخطير للقانون الإنساني الدولي”.

وتطالب المنظمات “بالإلغاء الفوري لهذا القرار كونه غير قانوني ويفتقر إلى الأدلة ولم يخضع للمسار القضائي السليم والعادل”.