وزارة القضاء الصهيونية تتّجه لقوننة الأعمال القذرة لـ”الشاباك”

تتّجه وزارة القضاء الصهيونية، وجهاز الأمن العام الداخلي “الشاباك”، إلى إدخال تعديلات جديدة على قانون “الشباك” تقونن إستخدامه الحالي لوسائل تكنولوجية متطوّرة، وبرامج تجسّس محظورة في عمليات المراقبة، طبقاً لما ذكرته صحيفة “هآرتس” العبرية في تقرير لها، أمس.

والهدف من التعديلات الجديدة، هو قوننة أعمال “الشاباك” القذرة في التجسس والمراقبة، خصوصاً إستخدامه القائم أساساً لبرامج محظورة، وتحويلها من عمليات لا يحكمها قانون إلى عمليات “قانونية”.