العدوّ ينْفض يده من التفاهمات: موجة غضب تجتاح سجون الاحتلال

لم تكد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تتراجع عن التفاهمات التي كانت توصّلت إليها مع الأسرى الفلسطينيين عقب عملية “نفق الحرية”، وتبدأ تطبيق عقوبات جديدة ضدّهم، حتى أعلنت “الحركة الأسيرة” النفير العام، وشرعت في إتّخاذ خطوات تصعيدية ضدّ الإدارة، على رأسها تلويحها بحلّ الهيئات التنظيمية، ما لم تتراجع سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن خطواتها.

وتمسّ العقوبات الجديدة الحياة اليومية للأسرى بتفاصيلها كافة، إذ إنّها تُحدث تغييرات واسعة في نظام الخروج إلى ساحة السجن، أيّ “الفورة”، بتقليص المدّة التي يقضيها الأسرى هناك بحدود النصف، وتقليل عدد مَن يُسمح لهم بالخروج دفعةً واحدة بالنسبة نفسها أيضا، ما يعني أنّ كثيرين منهم لن يتمكّن بعضُهم من رؤية بعضهم الآخر.

إزاء ذلك، أصدر الأسرى، قبل أمس، بياناً طالبوا فيه: “إعادة لجنة الطوارئ في السجون كافّة، ومن الفصائل جميعها”، معلِنين أنّه: “سيجري حلّ التنظيمات، على أن تتبع ذلك خطوات قد لا تخطر على بال أحد”.

وحمّل البيان إدارة السجون مسؤولية ما سيحدث، موضحاً أنّ: “هناك برنامجاً للتصعيد سيصل إلى مرحلة تصنيفنا كأسرى حرية أي معتقلين بلا سبب، وقد يصل إلى الإضراب المفتوح”.