“الكنيست” يقرّ إقتراح قانون “المواطنة” بالقراءة الأولى وسط إمتناع “الموحدة”

أقرّ الكنيست الصهيوني في القراءة الأولى، إقتراح قانون “المواطنة” المتعلّق بحظر “لم شمل” العائلات الفلسطينية الذي قدمته وزيرة داخلية الاحتلال آييلت شاكيد.

 وبحسب ما أفاد موقع “واينت” أن: “عملية التصويت تمّت بأصوات الإئتلاف بإستثناء كتلتَي “الموحدة وميرتس بالرغم التخطيط المُسبق بأن يمرّر الإقتراح بالتعاون مع كتل اليمين في المعارضة”.

وقالت الوزيرة عفب إنتهاء التصويت: “إنّ الصهيونية والمنطق إنتصرا”.

وفي المقابل، تمّت المصادقة على إقتراح قانون خاص بالنائبة سيمحا روتمان، والذي ينص على: “توفير حصص لتراخيص بالبقاء داخل “إسرائيل” والمواطنة ومراقبة عدد التصاريح الممنوحة”. 

وقبل دقائق من التصويت، قدّمت القائمة المشتركة طلباً بتحويل التصويت على قانون “المواطنة” إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.

 وقرر على إثر ذلك أعضاء “الكنيست” من حزب الليكود وشاس ويهدوت هتوراة، عدم المشاركة، حيث هدفت الخطوة إلى منع الكتل اليمينية في المعارضة من التصويت لصالح القانون مع الإئتلاف.

وبدوره، علّق النائب العربي عن المشتركة أحمد الطيبي على الإقتراح بالقول: ” هذا هو أحد القوانين الأكثر عنصرية في كتاب القوانين، قانون يُسيء إلى الجمهور العربي، ولا يمت إلى الأمن بصلة”.