صفقة “شتاينهاردت”.. الآثار الفلسطينية تُنهب مرتين

ما زال مصير الآثار الفلسطينية المسروقة ضمن ما تُعرف بصفقة “شتاينهاردت” مثار جدل، حيث الصفقة تقتضي تسليم الآثار إلى العدوّ الإسرائيلي، وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشكلٍ قاطع.

وتعود القضية إلى ديسمبر الماضي عندما عقد مدعون عامون أمريكيون صفقة مع الملياردير، مايكل شتاينهاردت، لتسليم 180 قطعة أثرية مسروقة إلى بلدانها الأصلية، وأكّدوا أنّ  الضحايا سيحصلون على “العدالة” إلا أنّ الفلسطينيين شككوا في أن يشملهم الأمر.

وذكرت وكالة “فرانس برس” في تقريرٍ حول القضية، أنّ: “الفلسطينيين وصفوا الإتفاق بأنّه يشكّل إنتكاسة أخرى في سعيهم للإحتفاظ بالقطع الأثرية الثمينة التي عثر عليها في الأراضي المحتلّة”.

وقالت الوكالة: “إنّ ممثلي الإدعاء في مانهاتن لم يردوا على أسئلتها حول ما إذا كانوا يفكرون بإعادة أيّ من القطع إلى السلطة الفلسطينية، حتى عندما أثبتت تحقيقاتهم أنّ مصدر تلك القطع فلسطيني”.

ونقلت الوكالة عن مدير التنقيب والمسح الأثري في وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، وائل حمامرة، أنّ: “الصفقة مع  شتاينهاردت لا يمكن وصفها بأنّها عادلة”، وأضاف أنّ: “المجموعة تضمّنت قطعاً أثرية فلسطينية يجب إعادتها إلى مكانها الأصلي”.

ووصف أستاذ علم الآثار في جامعة دي بول في شيكاغو “إسرائيل” بأنّها: “الغرب المتوحش في تجارة الآثار”.

وشدد حمامرة على أنّ: “إعادة القطع الأثرية المسروقة إلى السلطة الفلسطينية حقنا وحق الأجيال الفلسطينية وسنطالب بإعادتها رغم أنّ المطالبة بها ليست أمراً سهلاً والحوار مع الاحتلال محدود”.