الكيان المحتلّ يضع شروطاً لتشغيل المحاضِرين في جامعات الضفة الغربية

أكّدت صحيفة “هآرتس” العبرية، أنّ: “وزارة الأمن “الإسرائيلية” تتدخل في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، عن طريق توظيف محاضرين من الخارج، مشترطةً دراستهم في المجالات المطلوبة بموجب ما يحدده الاحتلال، أو إذا كانوا باحثين متميّزين وبحوزتهم على الأقل لقب دكتوراة”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في ما يسمّى “مكتب منسّق أعمال” حكومة الاحتلال، أيّ صاحب الصلاحية من سلطات الاحتلال لإصدار التصاريح، قوله أنّه: “بعدما ثبت بصورة مُرضية، بأنّ للمحاضِر مساهَمة كبيرة في التعليم الأكاديمي وإقتصاد المنطقة أو تعزيز التعاون والسلام الاقليمي، سيتم منح التصريح له”.

كما أنّ عدد المحاضِرين الذين سيحصلون على التأشيرات مقيّد بكوتا تحددها حكومة الاحتلال، وهي حالياً 100 محاضر.

وبحسب التقرير: “إنّ هذه التعليمات الجديدة لسلطات الاحتلال صدرت في كراسة خاصة، وستدخل حيّز التنفيذ في شهر أيار/مايو المقبل، وبضمن التعليمات شروط الدخول والحصول على رخصة عمل، وتأشيرة مكوث في الضفة الغربية المحتلّة”.

وكشف التقرير أيضاً أنّه: “على المتقدّم بطلب التعليم في مؤسسات التعليم العالي في الضفة، وهو من الخارج، التوجّه إلى سفارة أو قنصلية “إسرائيلية” حيث يُقيم، ليقدّم الطلب، ولتُجرى معه مقابلة، في إشارة إلى إجراء تحقيق معه”.

كما أنه يُطلب من المحاضِرين والطلاب المتميّزين إبراز وثائق تشمل دعوة رسمية من السلطة الفلسطينية، لكنّ التعليمات لا تشير إلى الجهة الرسمية المقصودة، وفق التقرير.

 وبحسب التعليمات: “إنّ التأشيرات الأساسية للطلاب والمحاضرين ستكون سارية المفعول لمدّة سنة، وهناك إمكانية لتمديدها، في حين إنّ فترة التعليم القصوى التي تسمح “إسرائيل” بها للمحاضرين الأجانب في الجامعات الفلسطينية هي 5 سنوات غير متواصلة، وخلال ذلك هناك إلزام بالمكوث مدة 9 أشهر خارج البلاد بعد الأشهر الـ 27 الأولى من التعليم”.