تعليق المفاوضات النووية: الإتفاق ينتظر الأزمة الأوكرانية

يبدو أنّه لن يكون هناك إتفاق نووي، قبل جلاء غبار الأزمة الأوكرانية.

 المطالب الروسية الأخيرة أدّت على ما يَظهر، إلى إيقاف مؤقّت للمفاوضات الجارية في فيينا. مطالبُ يرى البعض أنّها مرتبطة بإرادة تأخير ضخّ النفط الإيراني إلى السوق العالمية، بما يُبقي بيد موسكو أداة ضغط قائمة على الغرب، عبر إستمرار إرتفاع أسعار النفط.

ودخلت مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء الإتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، في فترة توقّف نتيجة “عوامل خارجية”، وذلك بعد أيام من طلب موسكو ضمانات من واشنطن، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت المفاوضات قد بلغت مرحلة إعتبرها المعنيّون نهائية، مُعلنين تحقيق تقدّم كبير، تبْقى بعده نقاط تبايُن محدودة فقط.

إلّا أنّ التفاوض واجه صعوبات إضافية هذا الأسبوع، في ظلّ تحدّث مسؤولين إيرانيين عن تقدّم واشنطن بـ”طلبات جديدة”، وتسبّبها بـ”تعقيد” التفاوُض، وعدم إتّخاذها قرارات سياسية مطلوبة.

 وجاء ذلك في ما أبدى الأطراف الغربيون قلقهم من تأخّر إنجاز التفاهم، نتيجة طلب روسيا ضمانات أمريكية مكتوبة مرتبطة بالعقوبات المفروضة عليها بسبب دخولها أوكرانيا.

كما أنّ إعلان التوقّف هذا، جاء عبر الإتحاد الأوروبي الذي ينسّق مباحثات الإتفاق، إذ كتب وزير خارجيته، جوزيب بوريل، عبر موقع “تويتر”: “ثمّة حاجة إلى وقفة في مباحثات فيينا، نظراً إلى عوامل خارجية”.

وأعلن أنّ: “نصّاً نهائياً بات جاهزاً تقريباً ومطروحاً على الطاولة”، مضيفاً: “سأقوم وفريقي بمواصلة التواصل مع كلّ أطراف خطّة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، لتجاوُز الوضع الراهن وإنجاز الإتفاق”.

 وأتى الإعلان الأوروبي بعد ما دخل على خط التفاوُض، السبت الماضي، إعلانُ روسيا طلبها ضمانات خطّية من واشنطن بأنّ العقوبات الغربية الأخيرة عليها، لن تؤثّر على تعاونها مع طهران في مجالات إقتصادية وعسكرية.

في المقابل، إعتبرت واشنطن الطلب “خارج سياق القضية”، لعدم وجود رابط بين العقوبات والتعاون في إطار الإتفاق النووي، بينما أبدت باريس قلقها من أن تتسبّب المطالب الروسية الجديدة بتأخيرٍ إضافي في إنجاز المفاوضات.