محكمة أمريكية تقضي بعدم دستورية “الولاية القضائية” على السلطة والمنظمة

أفادت الرئاسة الفلسطينية، أمس الجمعة: “إنّ محامين، إنتزعوا قراراً بالغ الأهمية في إحدى القضايا المرفوعة ضد “منظمة التحرير”، والسلطة الفلسطينية، أمام المحاكم الأمريكية منذ عام 2004، والمعروفة بقضية “سوكولو”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا” عن الرئاسة إشادتها بالنجاح الكبير والهام، الذي حققه المحامون.

وذكرت الرئاسة أنّ: “محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أصدرت قرارا، وجدت فيه أن قانون (آتكا) المُعدّل الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي عام 2018، ليس دستورياً في إنشاء ولاية قضائية على السلطة الوطنية الفلسطينية و”منظمة التحرير”.

ووفق الرئاسة الفلسطينية، فقد جرى تمرير هذا القانون عام 2018، من قِبل الكونغرس بهدف إخضاع كل من “منظمة التحرير” الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية لولاية القضاء الأمريكي لإتاحة المجال لمواطنين أمريكيين وصهاينة (مزدوجي الجنسية) برفع قضايا ضدهما.

وأضافت: “إنّ القرار يتعلق بدعوى “سوكولو” المرفوعة ضد السلطة والمنظمة، تطالبهما بدفع تعويضات تتجاوز مليار دولار أمريكي لعدد من المواطنين الأمريكيين ومزدوجي الجنسية، تأثروا من عمليات مسلحة حدثت في القدس بين أعوام 2001-2004″.