رهن الدعم المالي بتعديل المناهج: الأوروبيون يحسمون أمرهم

يَنظر الإتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في شروط تجديد الدعم المالي للسلطة الفلسطينية – والذي يصل إلى العائلات الفقيرة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والمرتبطة بتعديل المنهج الفلسطيني، وخلوّه ممّا يسمّى “التحريض على العنف”.

 وستُصوّت الدول الأوروبية على إمضاء تلك الشروط من عدمه، في ضوء خلاف كبير بين الدول الأعضاء، التي يقبل بعضها القيود المطروحة في ما يرفضها آخرون.

وينتظر الفلسطينيون نتائج هذا التصويت، بإعتبار أنّ الدعم الأوروبي سيؤثّر بشكلٍ كبير على الوضع الإقتصادي للسلطة، بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف أسرة فلسطينية تعيش في فقر مدقع، وتتلقّى مساعدات إغاثية نقدية من قِبَل الإتحاد، بواسطة السلطة.

وبحسب مصادر فلسطينية، يؤثّر تعطيل الميزانية على الوضع الإقتصادي الفلسطيني، ويعود بالضرر على فئات عدّة، أبرزها مستفيدو الشؤون الإجتماعية – الذين لم تُصرف مخصّصاتهم منذ أواخر عام 2020، ومؤسسات المجتمع المدني، وموظّفو السلطة.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في تصريحات صحفية، أنّ: “الإتحاد الأوروبي يضع شروطاً من بينها تعديل المنهاج الفلسطيني لتمرير الميزانية”، مُعلِناً أنّه التقى، أوّل من أمس، مفوّض سياسة الجوار في الإتحاد الأوروبي خلال “مؤتمر أنطاليا” الدبلوماسي في تركيا، وبحثا معاً موضوع إقرار الميزانية.

 وأشار المالكي إلى أنّ الفلسطينيين أبلغوا الأوروبيين رفضهم أن تكون المساعدات مشروطة، قائلاً: “لن نقبل أيّ شروط على المساعدة الأوروبية المُقدّمة لنا”.