فلسطين تطالب “الجنائية الدولية” بالبدء في تحقيقات بشأن الإستيطان

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الخميس، المحكمة الجنائية الدولية، بالبدء الفوري في تحقيقاتها بجريمة الإستيطان في الأراضي المحتلّة.

وأدانت الخارجية في بيانٍ لها: “قرار “المحكمة العليا الإسرائيلية” في القدس برفض الإلتماس المُقدّم من أهالي 12 تجمعاً سكنياً في مسافر يطا جنوب الخليل، ضد قرار إعلانها مناطق “إطلاق نار”، ما يعني هدمها وتهجير سكانها”.

ودعا البيان المحكمة الجنائية الدولية، إلى: “البدء الفوري بتحقيقاتها في جريمة الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة”.

واعتبر أنّ: “منظومة القضاء في “إسرائيل” جزء لا يتجزأ من الاحتلال، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي يرتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

وأضاف البيان: “يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مَسافر يطّا منذ 40 عاماً على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة، على أنّها “منطقة إطلاق نار”.

في حين، رفض الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أمس الخميس، قراراً قضائياً إسرائيلياً يمهّد لترحيل مئات الفلسطينيين من منطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية المحتلّة.

وجاء ذلك في بيانٍ صدر عن مكتب الإتحاد في القدس ونُشر عبر حسابه على موقع “تويتر”، وبيان آخر أصدرته منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، لين هاستينغز.