نقابة المحامين الأمريكية ترفض تصنيف مؤسسات فلسطينية بـ”إرهابية”

إحتجت نقابة المحامين الأمريكية على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعتبار6 مؤسسات فلسطينية “إرهابية”.

وأبدت النقابة رأيها في تصنيف الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي، إعتبار 6 مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية على أنّها “إرهابية”، وذلك وفي تدخل نادر جداً وغير مسبوق في قضايا سياسات أمريكية خارجية.

 وبالنيابة عن النقابة، أرسل رئيسها ريجينالد إم تورنر رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت طالب فيها بـ”مراجعة مخاوف المجتمع الدولي حول الإجراءات المستخدمة في حرمان الأشخاص أو المنظمات من حقوقهم بشكلٍ غير لائق”.

 وقال تورنر: “إنّ النهوض بسيادة القانون هو أحد الأهداف الأربعة للنقابة، التي تشمل العمل من أجل قوانين عادلة، بما في ذلك حقوق الإنسان والإجراءات القانونية العادلة، وضمان الوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص، والمحافظة على إستقلال المحاماة والقضاء، ومحاسبة الحكومات بموجب القانون”.

 وجاء في الرسالة: “أعرب عدد من المنظمات والمسؤولين عن مخاوفهم من أنّ هذه التصنيفات قد تمّ إجراؤها على أساس مزاعم غامضة أو غير مؤكّدة، وتستهدف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة”.

 وأكدت أنّ: “الحقوق الإجرائية المكفولة بموجب القانون الدولي، تقترح أن تكشف السلطات لتلك المنظمات أو لمحاميها عن الأدلة التي تستند إليها المزاعم، للسماح لهم لإعداد دفاع قانوني مناسب”.

وأضافت: “يجب ألا تتنازل المنظمات عن حقوقها لمجرّد أنّها متهمة بالضلوع في نشاط “إرهابي”، مؤكّدة أنّ: “المتهمين ما زالوا مؤهلين لإفتراض البراءة”.