البنك الدولي: الوضع المالي الفلسطيني حافل بالتحديات بسبب قيود الاحتلال

أفاد البنك الدولي أمس الإثنين، بحسب ما جاء في “تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية”، الذي سيرفعه إلى لجنة الإرتباط الخاصة يوم 10 أيار/ مايو 2022 في مدينة بروكسل: “إنّ وضع المالية العامة في الضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزة المحاصر، حافل بالتحديات، بسبب تراكم متأخرات ضخمة والإنخفاض الشديد في المعونات، على الرغم من علامات التعافي”، مؤكّداً أنّ: “النمو الإقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية أقل من إمكاناتهما بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي”.

ونقل التقرير عن المدير والممثل المُقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، قوله: “إنّ المنح الخارجية تراجعت من 27% من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلى 1.8% في 2021”.

وبحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، بلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية التي تلقتها السلطة الفلسطينية في عام 2021، نحو 317 مليون دولار، بأدنى مستوى منذ عام 2003.

وبسبب تراجع المنح الذي كان يبلغ متوسطه مليار دولار سنويا، تراكم لدى السلطة الفلسطينية رصيد ضخم من المتأخرات المستحقة لكل من القطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية، والإقتراض المحلّي.