اللجان الشعبية في لبنان توضح الخرق القانوني والسياسي لتصريحات لازاريني

رفع أمين سرّ “اللجان الشعبية” في لبنان المهندس منعم عوض، مذكّرة للمفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني، نددت خلالها بتصريحاته الأخيرة، حول خيارات يجري إكتشافها لزيادة الشراكات مع هيئات أممية لتقديم خدمات نيابة عن الوكالة وتحت توجيهها.

حيث اعتبرت المذكّرة، التي أعدّها أمين سرّ المكتب الحركي للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان عاهد جمعة، أنّ: “النص الذي احتوت عليه رسالة لازاريني، جاء ليشكّل خرقاً وتهديدا، لا سيّما  لحق العودة الذي ثبّته وضمّنه القرار 194 وأكّد عليه القرار 302، وذلك على المستويين القانوني والسياسي”.

وأوضحت المذكرة، أنّ: “الخرق القانوني يتمثّل، بأنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 302 الصادر في 8 كانون الأوّل 1949، أنشأت وكالة “الأونروا” حددت صحياتها ومهامها، كما أسندت متابعة تنفيذ هذه الصلاحيات والمهام إلى مدير وكالة الأمم المتحدة، المعيّن من قِبل الأمين العام للأمم المتحدة، بوصفه موظفاً تنفيذياً مسؤولاً أمام الجمعية العامة عن سير البرنامج، كما أشارت الفقرة التاسعة من القرار”.

أمّا على المستوى السياسي، أكّدت المذكرة، على أنّ: “المساس بصلاحيات “الأونروا” تعديلاً أو تبديلاً أو تحويرا، يُعتبر مساساً بكونينتها وإستمراريتها وبقائها، كشاهد على جريمة إقتلاع  شعب بأسره من وطنه وأرضه، وبحقّه في العودة إليها، وخصوصاً عندما ربط القرار 302 واشترط قرار إنشاء “الأونروا” وإستمراريتها بتنفيذ قرار العودة 194″.

كما دعت المذكرة بناءً على ما سبق، المفوّض العام لوكالة “الأونروا” فيليب لازاريني، لـ”التراجع عن رسالته أيّاً كانت تبريراته، وأن يتقيّد ويحترم نصوص القرار 302 وقواعده والإلتزام بغاياته،  إذ يجب عليه أن يكون حارساً وأميناً ومتصدياً لأيّ محاولة للإلتفاف عليه”.