بعد اغتيال شيرين أبو عاقلة.. هل تلاحَق “إسرائيل” على جرائمها ضد الصحفيين؟

خلال تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة أمام مقرّ مكتب فضائية “الجزيرة “في رام الله، علّت الأصوات المطالبة بملاحقة “إسرائيل” ومحاكمتها لإرتكابها جرائم ضد الصحافيين عبر المحاكم الدولية والجنايات الدولية، وهو المطلب الذي يتكرر بعد إستشهاد كل صحافي فلسطيني.

هذا المطلب لم يقتصر على المشاركين في تشييعها، فقد تقاطعت هذه الدعوات مع أخرى لصحفيين وحقوقيين وسياسيين، فما الإمكانية القانونية لهذه المحاكمة؟

إنّ المقررة الخاصة حول فلسطين في الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، وفي حديثها مع “الجزيرة نت” قالت: “إنّها جريمة حرب وفق القانون الدولي، فالصحفيون يجب أن يكون لهم حماية مثل أيّ مواطنين تحت الاحتلال أو في مناطق الصراع، إلى جانب الحصانة كصحفيين”.

وطالبت ألبانيز بـ”ملاحقة “إسرائيل” من خلال محكمة الجنايات الدولية وتقديم كافة الوثائق التي تثبت أنّ ما تمّ هو عملية إعدام، إلى جانب الضغط على “إسرائيل” من قِبل الحكومات إقتصادياً وسياسيا”.

ووفق مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين، والذي تابعت مؤسسته تفاصيل ما جرى من خلال زيارة ميدانية للمكان ومعاينة زاوية إطلاق النار والسماع للشهود، قال: “إنّ الاحتلال من الصعب عليه إخفاء جريمته، والتي تعد جريمة قتل متعمّد مكتملة الأركان”.

وتابع جبارين: “يمكن أن تؤدي ملاحقة هذه الجريمة قانونياً لمنعطف جدّي في مسار التحقيق بكلّ جرائم الحرب التي رفعتها فلسطين في العام 2021، وذلك بتضافر الجهود الإعلامية والحقوقية”.

من جهته، يقول حلمي الأعرج مدير مركز “حريات”: “إذا كان يقع على الفلسطينيين دور مهم في توثيق وتقديم الملفات إلى المحاكم الدولية لمحاكمة “إسرائيل” على جرائمها ضد الصحفيين المدنيين على حد سواء”.

وتابع الأعرج: “سياسة إزدواجية المعايير الدولية أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بجرائم الحرب، بينما عندما يتعلّق الأمر بـ”إسرائيل” يصمت الجميع”.