إطلاق حملة “الأونروا حقّي حتى العودة” في مؤتمر صحفي في بيروت: نختلف مع الأونروا ولا نختلف عليها

*خاص – صمود:

أصدرت حملة ” الأونروا حقّي حتى العودة” بياناً في ختام مؤتمرها الصحفي الذي عقدته عند الساعة ١١ من صباح الخميس ٢٦ أيار/مايو الفائت، في مركز بيت أطفال الصمود في مخيّم مار الياس للاجئين الفلسطينيين في بيروت. وقد جاء في البيان: “تتشارك وتتضامن اليوم عشرات المؤسسات والجمعيات لإطلاق الحملة، لشعورها بالمسؤولية، وإدراكها المخاطر المترتبة على محاولات إلغاء الأونروا، أو تراجع دورها وخدماتها. وهي محاولة لإلغاء حقّ العودة، وهي ستؤثر سلبياً على مستوى معيشة أكثر من ستة ملايين لاجىء فلسطيني”.

وأشار البيان إلى أنّ المخاطر المتوجبة على ذلك ستشمل الدول المضيفة، وتؤثر على اجتماعها وسياساتها.

وأكد البيان على أهمية حصول اللاجىء الفلسطيني على خدمات الأونروا الشاملة. وحثّ البيان الدول المضيفة إلى التنبّه إلى المخاطر المشار إليها.

“تشمل خطة الحملة الجانب الإعلامي، التحرك الميداني. وفي الوقت ذاته تدعو كل المؤسسات والجمعيات الراغبة في الإنضمام إلى الحملة للتواصل مباشرة”

واختُتم البيان بدعوة المنظمات الحقوقية والدولية: “للتحرك وعدم السماح بالتمادي في مخطط استهداف الأونروا للوصول إلى إنهاء خدماتها ودورها، وكذلك فإنّ على المجتمع الدولي مسؤولية الحفاظ على دور الأونروا، لأنّه مسؤول عن حماية اللاجئين الفلسطينيين وضمان عودتهم. وأنّ خطة الحملة تشمل الجانب الإعلامي، التحرك الميداني. وفي الوقت ذاته ندعو كل المؤسسات والجمعيات الراغبة في الإنضمام إلى الحملة للتواصل مباشرة”.

وكانت حملة” الأونروا حقّي حتى العودة” قد عقدت مؤتمرها الصحفي بحضور ممثلي 44 جمعية ومؤسسة تتابع وضع اللاجئين وبحضور ممثل عن وكالة الأونروا.

في بداية المؤتمر، عُرض فيلم يشرح الأسباب التي دعت إلى إطلاق الحملة، والتمسك بالأونروا بصفتها أحد الشواهد على نكبة الفلسطينيين، ووجودها يعني المسؤولية السياسية للمجتمع الدولي، وأنّ إنهاء دورها يؤشر إلى محاولة تصفية حقّ العودة، وجودها يعيق مثل هذه المحاولات. إنّها شاهد على المأساة على الرغم من الملاحظات على الأداء.

بعد ترحيب من الإعلامية حنان عيسى، قالت: “نعيش في وضع سيء، وخصوصاً أنّنا موجودون في بلد لديه قوانين عنصرية تتعلق بجميع جوانب الحياة، وتأتي محاولات إنهاء دور الأونروا ليزيد من تدهور حياة اللاجئين”.

تكتسي هذه الحملة أهمية خاصة كونها تنطلق مع بدء التحضيرات للتصويت على تمديد تفويض عمل الأونروا لفترة جديدة والتي تبدأ في شهر كانون الأول/ديسمبر القادم، وفي ظل تحديات باتت معروفة من خلال حملات الإستهداف التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي

ثم تحدث منسق الحملة علي هويدي فقال: “شكراً لمركز بيت أطفال الصمود على الإستضافة، وشكرا لحضور اللجنة الشعبية للمخيّم، شكراً لحضور الأونروا، شكراً لشركائنا في 44 مؤسسة وجمعية داخل فلسطين وخارجها مشاركتهم في إطلاق هذه الحملة”.

وأضاف: “تعمّدنا أن يكون انطلاق الحملة من مخيّم مار الياس للاجئين الفلسطينيين في لبنان، لما للمخيّم من رمزية للجوء وللعودة وللأونروا.

تكتسي هذه الحملة أهمية خاصة كونها تنطلق مع بدء التحضيرات للتصويت على تمديد تفويض عمل الأونروا لفترة جديدة والتي تبدأ في شهر كانون الأول/ديسمبر القادم، وفي ظل تحديات باتت معروفة من خلال حملات الإستهداف التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي.

كما تنطلق، في ظل التحضيرات لعقد اللقاء الدوري نصف السنوي للجنة الإستشارية للأونروا والذي سيُعقد في بيروت منتصف الشهر القادم، وعلى جدول أعماله تحديات الأزمة المالية المزمنة للوكالة.

وتنطلق الحملة في ظل تراجع ملحوظ لتمويل الأونروا على المستوين العربي والغربي وفي ظل تكرار الحديث عن أنّ الوكالة على وشك الإنهيار، والإقتراحات بإحالة خدمات تُقدّمها الوكالة لمنظمات أممية بالإنابة وتحت إشراف الوكالة، وفي ظل التحضير للمزيد من تراجع التمويل للوكالة بحجة اختلاف وتغيّر الأولويات.

تحديات كبيرة وجسيمة تواجه الوكالة سواءً على المستوى السياسي أو الإنساني وهي في تصاعد، من خلال محاولات التشويه والضغط على الدول المانحة وصنّاع القرار لوقف أو تخفيض ما تقدّمه الدول من التمويل المطلوب

وهذا حتماً سينعكس سلبياً على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجّل في مناطق عمليات الأونروا الخمسة (الضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتلة، قطاع غزة، الأردن، سورية ولبنان)، كذلك على عملية التوظيف الآخذة بالتراجع لنقول بأنّ الأموال متوفرة لتغطية حاجات اللاجئين الأوكرانيين وغيرهم من اللاجئين، وهي متوفرة أيضاً لتغطية ما تحتاجه الأونروا من أموال، ولكن تلك الدول تحتاج إلى قرار سياسي أولا، فالأمم المتحدة استطاعت جمع مبلغ مليار و200 مليون دولار للاجئين الأوكرانيين فقط بعد أيام قليلة من الحرب.

إنّ استمرار الأونروا لأكثر من سبعة عقود وكذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين لأكثر من 74 سنة، يمثّل وصمة عار لدى المجتمع الدولي بتخليه عن هذه القضية الجوهرية على المستوين السياسي والإنساني، وخذلاناً للاجئين وتكريساً للمعايير المزدوجة والكيل بمكياليين الذي تمارسه الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين المشروعة والمحقّة”.

وعن مسألة التمديد أوضح هويدي: “165 دولة أيّدت تمديد تفويض عمل وكالة الأونروا لثلاث سنوات وهو تأييد معنوي وسياسي استراتيجي مهم، ورأت هذه الدول أنّ الأونروا حاجة إنسانية ضرورية وملحّة للاجئين وعنصر أمان واستقرار في المنطقة، لكنّ السؤال المحوري لماذا لا يترجَم هذا الدعم السياسي والمعنوي إلى دعم مالي؟!

تحديات كبيرة وجسيمة تواجه الوكالة سواءً على المستوى السياسي أو الإنساني وهي في تصاعد، من خلال محاولات التشويه والضغط على الدول المانحة وصنّاع القرار لوقف أو تخفيض ما تقدّمه الدول من التمويل المطلوب، وذلك بهدف الحد من دور الوكالة المطلوب وفق ولايتها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحاصرتها وخنقها وإضعافها وتحويلها إلى مشكلة بدل أن تكون الحل، في مقدمة لاستهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين وشطب القرار 194 الصادر عام 1948.

ذلك القرار الذي أكد على حقّ العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، وتكرّر ذكره في قرار إنشاء وكالة الأونروا رقم 302 لسنة 1949 ثلاث مرات، الأمر الذي يؤكد ارتباط الأونروا بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقّهم بالعودة، والذي يتطلب تضافر جميع الجهود لوقف استهداف الوكالة، وحمايتها، والدفاع عنها، والحفاظ عليها، وتصويب أدائها، إلى حين انتهاء السبب الذي لأجله تأسست، أي بعودة اللاجئين إلى بيوتهم.

لذلك، وبالتعاون والتنسيق والشراكة مع مختلف الفاعلين والمؤثرين داخل فلسطين وخارجها، من أجل كل هذا نطلق اليوم أوسع حملة شعبية عالمية تحت عنوان: “الأونروا حقّي حتى العودة”.

أجندة الحملة

تستهدف الحملة في أنشطتها جميع من يعنيهم أمر الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وعلى سبيل المثال لا الحصر: الوكالة نفسها، الدول المضيفة للاجئين، جامعة الدول العربية، اللجنة الإستشارية للأونروا، منظمة التعاون الإسلامي، الإتحاد الإفريقي، البرلمانات والحكومات العربية وغير العربية، منظمة التحرير الفلسطينية، القوى والفاعليات السياسية الفلسطينية وغير الفلسطينية، الدول المانحة للأونروا، مؤسسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، منظمات أممية، الإتحاد الأوروبي، قانونيين، مفكرين، أدباء، فنانين، شعراء، كتّاب، متقاعدين، مشاهير من رياضيين وفنانين عرب وأجانب، واللاجئين الفلسطينيين في المخيّمات والتجمعات وأينما كانوا.. وغيرهم.

“نعم نختلف مع الأونروا أحياناً ولكن يجب ألا نختلف عليها، فهي أحد الشواهد الرئيسة والهامة على جريمة النكبة وعلى الإقتلاع، لذلك يجب أن تستمر الوكالة بتقديم خدماتها إلى حين عودة اللاجئين”

وستعمل الحملة على استخدام جميع الوسائل التي تعتقد أنّها كفيلة بالعمل من أجل الحد من استهداف الوكالة وتقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي المطلوب كي تؤدي دورها وتنفّذ برامجها دون أية صعوبات أو عوائق، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: برامج التوعية المختلفة، الحضور الإعلامي المكثّف، تفعيل السوشيال ميديا، تنظيم ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وإعداد دراسات وأبحاث، وتوجيه الرسائل إلى صنّاع القرار من السياسيين والدبلوماسيين في دوائر ومؤسسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإجراء حوارات ولقاءات مع متخصصين ومؤثرين، إنتاج مواد إعلامية، صالونات حوار ونقاش، زيارات ميدانية للمخيّمات وسفراء الدول المعنية والبرلمانات والحكومات والجهات ذات التأثير.. وللمزيد من العمل المؤسسي”.

وختم هويدي بالقول: “نعم نختلف مع الأونروا أحياناً ولكن يجب ألا نختلف عليها، فهي أحد الشواهد الرئيسة والهامة على جريمة النكبة وعلى الإقتلاع، لذلك يجب أن تستمر الوكالة بتقديم خدماتها إلى حين عودة اللاجئين”.

آراء المشاركين

أما ممثل وكالة الأونروا د. ابراهيم الخطيب فقد أشار إلى الوضع السيء الذي يعيشه اللاجىء الفلسطيني، وأنّ الأزمة زادت بعد الإنهيار الذي يشهده البلد، وانخفاض التمويل اللازم لاستمرار خدمات الأونروا، ودعا إلى تكاتف الجهود من أجل استمرار خدماتها”.

وعلّق الناشط محمود عباس (أبو مجاهد): “إنّ خدمات الوكالة ليست كافية، وأهلنا في المخيّمات يعيشون حياة لا تليق بالشروط الإنسانية، وإنّنا بحاجة أيضاً إلى خطط تنموية وليس خدمات وحسب”.

ورأى الناشط أحمد الحاج علي: “نختلف مع الوكالة، وليس على دورها، إنّها تتعرض لتهديدات في محاولة لتفريغها، وإنّ ما يتمّ اقتراحه في مسألة تمويلها من مؤسسات هو محاولات لإلغاء حقّ العودة”.

“إنّ تصريحات المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الداعية إلى إحالة خدمات الوكالة لمنظمات دولية إنسانية، هو طرح خطير جدا، لأنّه يريد نقل المهام مع إشراف الإونروا، وهذه محاولة لمحاصرة الوكالة، من عدة محاولات بدأت في زمن ترامب”.

أما عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني في الخارج ياسر علي، والذي شارك في المؤتمر الصحفي، فقد صرّح في لقاء خاص مع “صمود”: “إنّنا نهدف في هذه الحملة إلى توعية اللاجئين على حقوقهم، وأهمية وجود الأونروا، لأنّ استمرار الإحتجاج على سياسة الأونروا قد يؤدي إلى كراهية، وهذا خطأ، لأنّ الوكالة هي الثابت والشاهد على نكبتنا، لذلك يجب أن تستمر بعملها على الرغم من أنّ تحويلها يأتي من الدول المانحة وليس من موازنة الأمم المتحدة”.

واستغرب علي تصريحات المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الداعية إلى إحالة خدمات الوكالة لمنظمات دولية إنسانية، وقال: “لو كان هدفه الإستفادة من موارد مالية مختلفة لكنّا أول المؤيدين، لكنّ طرحه خطير جدا، لأنّه يريد نقل المهام مع إشراف الإونروا، وهذه محاولة لمحاصرة الوكالة، من محاولات عدة بدأت في زمن ترامب”.

وأضاف: “نحن نتمسّك بالأونروا كمؤسسة دولية وحيدة، شاهدة على النكبة، ويجب أن تبقى شاهداً سياسياً وليس إغاثياً فحسب، وإنّ نقل مهامها يعني إلغاء دورها”.

وأشار علي إلى جانب آخر، عندما أوضح أنّ أي انخفاض في موازنتها، يعني خفض التقديمات للاجئين الفلسطينيين وليس للمخصّصات.

وعن الحملة، قال: “إنّها تراكم مع التحركات بشأن قضايا أخرى لشعبنا، وتثبت دور المنظمات الأهلية في تراكم نضالي لتصحيح وضع الأونروا”.

وختم علي بالقول: “هناك سؤالان، الأول: هل الأونروا تعاني من فساد، وبحاجة إلى تصحيح؟، والثاني: هل هي بحاجة إلى مزيد من التمويل؟.

نحن مع وجودها واستمرارها ومع تصحيح أوضاعها”.