“الحملة الأهلية” تعقد إجتماعها الأسبوعي في مخيم مار الياس في بيروت  

عقدت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة، لقاءاً حوارياً بمقرّ قيادة “فتح” في مخيم مار الياس في الذكرى الـ 55 لحرب الأيام الستة عام 1967، حول “آفاق مستقبل الصراع الوجودي مع العدو الصهيوني”.

وحضر اللقاء المنسّق العام معن بشور، مقرر الحملة  ناصر حيدر، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية والتيارات السياسية والحزبية اللبنانية، وبعض المسؤولين المعنيّين.

وفي هذا السياق، أكّد منسّق عام الحملة الأستاذ معن بشور أنّ: “إنعقاد هذا الإجتماع في مخيم فلسطيني على بعد أمتار عن المدينة الرياضية في بيروت – والتي كانت الهدف الأول للقصف الإسرائيلي في6/6/1982 – ما هو إلا تأكيد على وحدة الشعبين اللبناني والفلسطيني وصمود بيروت الأسطوري في وجه العدوان والحصار”.

وخلال الإجتماع، حيّا المسؤولون شهداء  الأمة الذين إستشهدوا في حربي حزيران 1967 ، وحزيران 1982، ولفتوا إلى أنّ: “المنطقة على أبواب حرب حزيرانية جديدة يبدأها العدو الصهيوني على لبنان من خلال العدوان على مياهه الإقليمية ونهب ثرواته الوطنية، في ما يتطلّب مواجهة شاملة لبنانية وعربية، تصون السيادة الوطنية للبنان وتحفظ موارده الطبيعية في البحر والبر”.

وفي هذا الإطار، دعا المجتمعون الدولة اللبنانية بكلّ مكوّناتها، أن تسارع إلى تعديل المرسوم “6433” والتأكيد على الخط “29” كحدود بحرية للبنان، وذلك بحسب ما أكّدته كل الدراسات التقنية والقانونية التي قام بها الجيش اللبناني.   

كما دعا المجتمعون الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية إلى: “تحمّل مسؤولياتها في ردع العدوان الصهيوني الجديد على لبنان”، مؤكّدين أنّ: “الردّ الحقيقي الحاسم عليه لا يتمّ إلا من خلال معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وتحت سقف الدولة اللبنانية، وما أُخذ بالقوّة لا يُستردّ إلا بالقوّة “.

وفي هذا السياق، أقرّ المجتمعون الإقتراح المُقدّم من عضو الحملة نبيل حلاق والقاضي بـ”تشكيل لجنة مبادرة وطنية للدفاع عن الثروة الوطنية”، تعمل على تنظيم أسطول من السفن، وتتوجّه من الموانئ اللبنانية باتجاه حقل “كاريش”.   

في حين، حيّا المجتمعون كل المبادرات القائمة حالياً من مختلف الأوساط، لإطلاق تحرّكات شعبية تؤكّد على إعتماد الخط “29” كخط للحدود البحرية للبنان، والتي تدعو إلى منع سفينة “إنيرجيان” للتنقيب عن أيّ عمل لها في الأراضي اللبنانية أو الأراضي المتنازعة عليها .  

وفي سياقٍ متّصل، تبنّى المجتمعون إقتراحاً آخر تقدّم به المستشار والخبير في القانون الدولي حسن عمر من مصر، خلال الملتقى التضامني الإفتراضي الذي عُقد مساء الأحد الفائت خلال “المؤتمر العربي العام دعماً للقدس وأهلها وفلسطين وشعبها والأمة ومقاومتها”، وقد تضمّن الإقتراح: “أن يُعقد إتفاق بين الحكومة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبار أنّ الحدود البحرية والبرية هي حدود بين لبنان وفلسطين المحتلّة، لا بين لبنان والكيان الغاصب لذي لا يعترف لبنان ولا أحرار الأمّة بوجوده”.

كما رأى المجتمعون في هذا التحدّي، فرصة لتعزيز الوحدة  الوطنية اللبنانية وتجاوز للإنقسامات الحالية، لصالح المواجهة مع مطامع العدو في الموارد اللبنانية، وعدوانه على السيادة الوطنية، والسعي لعقد مؤتمر وطني عام  في القصر الجمهوري يضم كافة القوى والأحزاب والتكتلات النيابية  للتأكيد على وحدة اللبنانيين في مواجهة العدو وتضامنهم حول الدفاع عن ثرواتهم الوطنية.