قانونيون يدعون لتوحيد الجهود لتحريك دعاوى ضد الاحتلال

أكّد مختصون قانونيون وجود قصور واضح في أداء السلطة الفلسطينية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني خلال العدوان المتكرر على قطاع غزة وخاصة العدوان الأخير في أيار/مايو 2021.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظّمها مركز حوار للدراسات بعنوان “الأبعاد القانونية لمعركة سيف القدس”، شارك فيها وكيل وزارة العدل أحمد الحتة، ورئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” صلاح عبد العاطي، والمسؤول في مركز الميزان لحقوق الإنسان حسين حماد، إضافةً إلى رئيس مجلس إدارة مركز حوار للدراسات بهاء السيقلي.

 وشدد المشاركون على ضرورة توحيد المصطلحات القانونية التي يتداولها الفلسطينيون أثناء العدوان وبعده.

 بدوره، بيّن الحتة أنّ: “التشريعات الفلسطينية أرضية خصبة للبناء عليها وتعديلها بما يتوافق مع البيئة الدولية”، مطالباً السلطة بـ”القيام بما هو مطلوب منها من واجب ملاحقة الاحتلال ومجرميه في المحافل الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية”.

من جهته، دعا رئيس مجلس إدارة مركز حوار للدراسات بهاء السيقلي إلى: “إنشاء لجنة مستقلّة من الخبراء في مجال القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لرصد والإبلاغ عن أيّ إجراءات قانونية يقدم عليها الاحتلال”، مطالباً في حالة غياب تحقيقات مستقلّة ذات نيّة حسنة تتفق مع المعايير الدولية وتعمل بموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي بالعمل على إحالة الوضع في غزة على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.