حقوقيون يُجرّمون الإعتقال السياسي وملاحقة النشطاء في الضفة المحتلّة

جرّم حقوقيون فلسطينيون، ملاحقة النشطاء والإعتقالات السياسية التي تنفّذها السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلّة، مؤكّدين أنّها: “جريمة مخالفة للقانون”.

وقال رئيس لجنة الحريات في الضفة المحتلّة خليل عساف: “إنّ السلطة لا تحترم كرامة المواطن الفلسطيني، وتعتقل وتلاحق النشطاء بسبب إختلاف الرأي”، مشيراً إلى أنّ: “هناك حملة ملاحقة من السلطة للطلاب والنشطاء والأسرى المحررين، وأنّ السلطة تستخدم قانون الجرائم الإلكترونية كذريعة لاعتقال النشطاء”.

ولفت عساف إلى أنّه: “لم يثبت على أحد من المعتقلين السياسيين في الضفة أيّ جريمة مخالفة للقانون، وإنّما يتم إعتقالهم بسبب الرأي”، مشدداً على أنّ: “الإعتقالات السياسية تربّي أحقاداً في مجتمعنا الفلسطيني، وتسهم في تفتيت النسيج الوطني والإجتماعي”.

بدوره، أكّد مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة أنّ: “ضباط السلطة يسمّون سجن أريحا بالمسلخ لترهيب المواطنين، حيث أنّ السلطة تمارس أسوأ أنواع التعذيب في هذا السجن”.