الاحتلال يسمح بسحب “الجنسية” ممن تتمّ إدانتهم بقضايا “أمنيّة”

قضت ما تسمى بـ”المحكمة العليا الإسرائيلية” أمس الخميس، بأنّه من حق “الحكومة” سحب “الجنسية” من فلسطينيي الداخل وشرقي القدس الذين يتم إدانتهم بـ “الإرهاب” أو “الخيانة” أو “التجسس الخطير”، وتكون هذه الإتهامات وفق أهواء الاحتلال الاسرائيلي.

وبحسب ما أفاد موقع “واي نت” العبري، بأنّ: “قرار المحكمة ينصّ على أنّه ليس هناك أيّ عيب دستوري وقانوني في الأمر الذي يسمح بإسقاط الجنسية عن الشخص الذي يدان بارتكاب أعمال تنتهك “أمن الدولة” مثل أيّ “عمل إرهابي، أو خيانة أو التجسس الخطير، والحصول على الجنسية لأهداف عدائية”.

وجاء القرار خلال جلسة متعلّقة بالنظر في طلبات قدّمتها وزارة داخلية الاحتلال لسحب “الجنسية” من فلسطينيين من الداخل، هما محمد مفارجة الذي وضع عبوة ناسفة في حافلة بـ”تل أبيب” عام 2012 وأُصيب فيها 24 إسرائيليا، وعلاء زيود الذي نفّذ عملية دهس وطعن عام 2015 قرب الخضيرة وأصاب 4 إسرائيليين.