محامون يحتجّون على قوانين فلسطينية “خطيرة” على الحريات وكرامة المواطن

نظّم محامون فلسطينيون وقفة أمام مقرّ مجلس الوزراء في مدينة رام الله، إحتجاجاً على قوانين أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يقولون إنّها “خطيرة” على الحريات وكرامة المواطن.

ورفع المشاركون – في الوقفة التي نُظّمت أمس الإثنين بدعوة من نقابة المحامين – لافتات تطالب بالعدول عن تلك القوانين.

وأغلقت الشرطة الفلسطينية محيط مجلس الوزراء بالحواجز الحديدية، ونشرت عدداً كبيراً من أفرادها في الموقع.

وحضر المحامون الوقفة وهم يرتدون الزيّ الرسمي الذي يُقدّمون فيه مرافعاتهم أمام القضاء، وأعلنت نقابة المحامين عن تعليق العمل أمس الإثنين أمام المحاكم بكافة أنواعها.

وتقول نقابة المحامين: “إنّ قرارات لها قوة القوانين، أصدرها الرئيس الفلسطيني، تحمل في طيّاتها مخاطر على العدالة وكرامة المواطن”.

وسبق أن رفضت نقابة المحامين مجموعة قرارات أصدرها الرئيس محمود عباس مطلع عام 2021، تقول إنّها “تمس باستقلالية القضاء”.   

وعقب الإنقسام الفلسطيني، وسيطرة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على قطاع غزة، عام 2007، تعطّل عمل المجلس التشريعي الذي انُتخب عام 2006، وفازت “حماس” بغالبية مقاعده.

ومنذ ذلك الحين، يُصدر الرئيس الفلسطيني بمراسيم رئاسية، قرارات لها قوة القانون، يُطلق عليها “قرار بقانون”، مستنداً إلى المادة “43” من القانون الأساسي.

وتنصّ المادة على أنّ: “لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي إصدار قرارات لها قوة القانون”.