فلسطين: خصم “إسرائيل” من أموال المقاصّة قرصنة وسرقة

أفادت الرئاسة الفلسطينية أمس الأحد، بأنّ قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية خصم 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال المقاصة، مرفوض ويشكّل قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق بإسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة في بيانٍ له، بأنّ: “القيادة الفلسطينية تؤكّد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي إلى أيّ نتيجة”.

وأكّد أبو ردينة، أنّ: “حقوق الأسرى الفلسطينيين لن تمس مهما كانت الضغوط، وأنّهم لن يقبلوا أن يقطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة”.

وشدد أبو ردينة، على أنّ: “هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وأنّ على المجتمع الدولي الضغط على “إسرائيل” لوقف مثل هذه الإجراءات وإلغائها، لأنّ القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني”.

وفي وقتٍ سابق أمس الأحد، صادق المجلس الوزاري “الإسرائيلي” المصغّر للشؤون السياسية والأمنية “كابينيت”، على اقتطاع 600 مليون شيكل (176 مليون دولار) من أموال الضرائب التي تجبيها “تل أبيب” نيابةً عن السلطة الفلسطينية (المقاصّة).

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية: “إنّ الحديث يدور عن نفس المبلغ الإجمالي الذي حوّلته السلطة الفلسطينية العام الماضي للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية ولأسرهم”.