لجنة أممية تعبّر عن قلقها من تعديل السلطة الفلسطينية قرارات قضائية

كشفت نقابة المحامين الفلسطينية، أمس الثلاثاء، أنّ: “لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، عبّرت في تقرير لها عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأنّ رئيس السلطة محمود عباس وقع في شباط /فبراير الماضي، خمسة قرارات بقوانين جرى بموجبها تعديل مجموعة من القوانين القائمة”.

وعدّلت قرارات رئيس السلطة محمود عباس قانون الإجراءات الجزائية، وقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون البينات في المواد المدنية والتجارية، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون السلطة القضائية، ما خلف احتجاجات متواصلة من المحامين الفلسطينيين على تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.

وأشارت النقابة إلى أنّ: “توصيات لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة جاءت لتؤكّد على موقف نقابة المحامين بشأن التعديلات الأخيرة التي طاولت القوانين، والماسة بالحقوق والحريات، والمخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، والإتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين”.

ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تشير إلى أنّ: “الأشخاص المحتجزين، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يحصلون على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية الحرمان من الحرية، بما يشمل عدم السماح للمحامين في كثير من الأحيان بمقابلة موكليهم خلال فترة التحقيق؛ وعدم إتاحة إمكانية إجراء فحص طبي مستقل في الوقت المناسب بهدف الكشف عن علامات التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيّما بالنسبة للأشخاص المحتجزين قِبل المحاكمة”.