تقرير: الإنفاق على الأمن يستحوذ على ميزانية السلطة

أكّد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، أنّ السلطة في الضفة تخصص الإنفاق الأكبر من موازنتها على قطاع الأمن، في الوقت الذي لم تحوّل سوى دفعة واحدة من مخصصات الأسر الفقيرة خلال عام 2022.

وجاء ذلك في “الملخص التنفيذي للتقرير نصف السنوي للموازنة العامة لعام 2022″، الذي أعدّه الفريق الأهلي وعرضه خلال المؤتمر السنوي في رام الله، أمس الأربعاء، تحت عنوان “سياسة الإصلاح المال وإدارة المال العام”، واستعرض فيه أداء الموازنة العامة للنصف الأول من العام 2022.

وكشف الفريق الأهلي، أنّ: “الإنفاق على قطاع الأمن في الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، شكَّل 23% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وقد ذهب 86% من إجمالي ما أنفق في قطاع الأمن إلى بند الرواتب والأجور”.

وأكد الفريق الأهلي لدعم الشفافية في تقريره استمرار تفاقم عجز الموازنة العامة من سنة إلى أخرى، دون وجود حلول جدية تساهم في ردم العجز المالي.

كما كشف أنّ: “تقارير وزارة المالية برام الله أظهرت وجود فجوة كبيرة بين ما تم تخصيصه للنفقات التطويرية، وما تم إنفاقه فعليّا، خلال النصف الأول من العام 2022، إضافةً إلى وجود فجوة واسعة بين ما رصدته الحكومة للقطاع الزراعي وما تم إنفاقه خلال النصف الأول من العام على القطاع الزراعي بما فيه وزارة الزراعة، خاصة بند النفقات التطويرية.