ورقة علمية لمركز الزيتونة ترجّح استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في “إسرائيل” حتى سنة 2030

   أصدر مركز الزيتونة للدراسات والإستشارات ورقة علمية درست مستقبل الاستقرار السياسي في “إسرائيل” سنة 2030، وقد أعدّها خبير الدراسات المستقبلية الدكتور وليد عبد الحي،.
   وقد دلّت المعطيات الكمية للمؤشرات المركزية والفرعية للاستقرار السياسي على أنّ “إسرائيل” ستبقى في النطاق السلبي طبقاً لنموذج قياس الاستقرار السياسي، أي أنّ “إسرائيل” ستبقى حتى سنة 2030 دولة غير مستقرة نظراً لواقعها المحلي أولا، والإقليمي ثانيا، والدولي أخيرا.
   وأشار الباحث أنّ مستوى عدم الاستقرار سيتقلص خلال الفترة 2022-2030، لكنّه سيبقى في نطاق المساحة السلبية وضمن مجموعة الدول غير المستقرة، وسيبقى معدل عدم الاستقرار بين (0.3- و0.4-)، وهو ما سيُبقي “إسرائيل” في المراتب بين 107 و111 على أساس قياس 192 دولة. 
   وخلصت الدراسة إلى أنّ الفترات التي عرفت تزايداً في عدم الاستقرار السياسي في “إسرائيل” هي الفترات التي تلت السنوات التي تصاعدت فيها المواجهة بين المقاومة والشعب الفلسطيني من ناحية، والقوات الإسرائيلية والمستوطنين من ناحية ثانية، وهو ما ظهر في مراحل ما بعد الإنتفاضات والمواجهات الكبرى مع قطاع غزة والمواجهات حول الأماكن الدينية بشكل خاص.
   وبناء على ما سبق، رأى الباحث أنّ تعميق ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في “إسرائيل” مرتبط بنشاطات المقاومة وتوقف المفاوضات والتنسيق الأمني مع “إسرائيل”، ناهيك عن ضرورة البحث في كيفية تأجيج التباينات بين الثقافات الفرعية اليهودية (الأشكنازيم، والسفارديم، والروس، واليهود الأفارقة) وبين المتدينين والعلمانيين، بل والإستفادة من بعض التيارات اليهودية مثل حركة ناطوري كارتا أو تيار المؤرخين الجدد… إلخ.
   كما رأى أنّ موجات التطبيع العربي الرسمي مع “إسرائيل” تقود إلى بيئة مواتية لتعزيز احتمالات استمرار تحسن مستوى الاستقرار في “إسرائيل”، بل وانتقاله من المستوى السلبي الآن إلى بداية المستوى الإيجابي لاحقا، ورهن الباحث ذلك بثلاثة عوامل، أولها: استراتيجية قوى المقاومة لتعميق عدم الاستقرار السياسي في “إسرائيل”، وأهمها إلغاء التنسيق الأمني مع “إسرائيل”، وحلّ أجهزته، حيث تدل الدراسات الإسرائيلية على العلاقة الوطيدة بين مستوى الاستقرار في “إسرائيل” وبين مستوى التنسيق الأمني، والعامل الثاني هو تفاقم التباينات المجتمعية بين يهود “إسرائيل”. أما العامل الثالث والأخير فهو انعكاس التطورات الإقليمية والدولية على مقومات الاستقرار السياسي في “إسرائيل”.