مجلس حقوق الإنسان الأممي يناقش حالة حقوق الإنسان في فلسطين

ناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ51، حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.

وتحدثت خلال الاجتماع المجموعات الجغرافية والسياسية بما فيها المجموعة الإفريقية ودول عدم الانحياز، ودول التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون، والمجموعة العربية، إضافة إلى عدد من الدول بصفتها الوطنية من مختلف القارات.

ودعت في كلماتها، إلى ضرورة التزام “إسرائيل” بالقانون الدولي ووقف الإنتهاكات كافة، خاصة الاعتداء على الأطفال والمدنيين والقدس والمسجد الأقصى، وكذلك الاعتداء على مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة إنهاء الحصار على غزة، وضرورة احترام حقوق الأسرى، وخاصة المرضى منهم.

وعبّر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي، خلال مناقشة البند السابع الخاص بفلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، عن استيائه من الاستمرار في مقاطعة هذا البند وكذلك البند الثاني.

وقال: “إنّ ذلك يكون عندما يتعلق الأمر بالإنتهاكات الصارخة للقانون الدولي من قبل القوة القائمة بالاحتلال، “إسرائيل” هي المنتهك الأكبر للقانون في العالم منذ اعتراف الأمم المتحدة بها، واستمرت بتقويض المنظومة القانونية الدولية منذ القرن الماضي وحتى يومنا هذا”.

وأضاف: “إنّ “إسرائيل” هي المسؤول الأول عن الفوضى القانونية الدولية مدعومة بمواقف عدد من الدول وعلى رأسها أمريكا التي استخدمت حقّ النقض الفيتو 43 مرة لحماية “إسرائيل” وما زالت مستمرة بذلك”.

وأشار إلى أنّ الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاماً والاعتداءات المستمرة على القطاع خلّفت الآلاف من الجرحى والشهداء، فمنذ بداية العام الماضي وحتى اليوم هناك 96 طفلاً استشهدوا على يد قوات الاحتلال في القطاع.

وأكد خريشي أنّ ذلك الأمر يستدعي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، وتنفيذ ما هو وارد في المواد (146، 147، 148) في إتفاقية جنيف الرابعة.

وشدد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين الإداريين والذي يبلغ عددهم 780 أسيرا، وكذلك إطلاق سراح الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى نتيجة الإهمال الطبي، وعلى رأسهم الأسير ناصر أبو حميد الذي يصارع الموت نتيجة لإصابته بالسرطان وغيره من الأسرى المصابين بأمراض خطيرة.