30 معتقلًا إدارياً يواصلون إضرابهم لليوم السابع

واصل 30 معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم السابع على التوالي، رفضاً لجريمة الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إنّه في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنّ 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم بأربع غرف في سجن “عوفر”، في ما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن “هداريم”، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن “النقب”.

وأوضح أنّ إدارة سجون الاحتلال بدأت تهدد بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام.

وأشار إلى أنّ إدارة السجون وفي كافة حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي على المضربين منها حرمان المعتقلين من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم انفراديا، وتتعمد أيضاً نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسياً والتنكيل بهم.

ودعا إلى ضرورة تكثيف الإسناد الشعبي للمعتقلين المضربين عن الطعام، الذين شرعوا في إضرابهم كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة.

وذكر النادي أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز اليوم 780 معتقلًا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني “النقب” و”عوفر”، مبينًا أن هذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.

ومنذ عام 2015 وحتى العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداري، أعلاها في آب/ أغسطس الماضي، وبلغت 272 أمر اعتقال.

وأفاد نادي الأسير بأنّه ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفّذ الأسرى ما يزيد عن 400 إضراباً فرديا، جلها ضد الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن ما يزيد عن 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.