البرلمان العربي يؤكد دعم حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

أكد عدد من أعضاء البرلمان العربي، دعمهم لطلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، وضرورة إعادة الوحدة الفلسطينية.

وطالبوا بضرورة تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين في المحافل كافة، وأن يكون لاتحاد المحامين العرب دور في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان التي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، بمشاركة فلسطين، لاستعراض نتائج تقارير وتوصيات اللجان الدائمة بالبرلمان، التي ناقشت على مدار اليومين الماضيين مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية والقضايا العربية الرئيسة، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس البرلمان عادل العسومي في كلمته الافتتاحية، دعم البرلمان الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى للشعب العربي.

وشدد على محورية القضية الفلسطينية التي تحتل الأولوية في نشاط البرلمان العربي، مشيراً إلى ضرورة دعم وتعزيز صمود سكان مدينة القدس المحتلة، وبالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

من جانبه، طالب أمين سر المجلس الوطني، نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان فهمي الزعارير، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخّل العاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشدد على أنّ الاحتلال يستغل الصمت الدولي ليستبيح دماء أبناء شعبنا ويُصعّد من جرائمه وعدوانه، في محاولة لاستغلال الدم الفلسطيني في الانتخابات الإسرائيلية.

وقال إنّ جيش الاحتلال ومستوطنيه يشنون حرباً يومية شاملة على المدن والقرى والمخيّمات الفلسطينية، محملاً حكومة الاحتلال مسؤولية اعتداءات المستوطنين الإرهابية المتواصلة ضد شعبنا، ومقدساتنا، التي ستؤدي إلى انفجار الأوضاع في حال استمرارها.

وحذّر الزعارير من خطورة دعوات المتطرفين اليهود لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك وتدنيسه غداً الخميس.

وأكد قدسية المقدسات الإسلامية والمسيحية ومكانتها، وأنّه لا يمكن تحمل المساس بها إطلاقا، وإذا ما أرادت الحكومة الاسرائيلية وقف التصعيد الخطير الجاري حالياً في الأراضي الفلسطينية كافة، فعليها وقف جرائمها ووضع حد لاعتداءات المستوطنين.

وأوضح أنّ هذا الحراك الفلسطيني لإعلاء وإشهار قضية الأسرى هو جزء من الواجب تجاه أسرى الحرية، ويأتي استكمالاً لتحرك متواصل بخصوصهم، وبشكل خاص الأسير ناصر أبو حميد، والأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وبقية الأسرى، خاصة المرضى منهم، مع كل الجهات الدولية ذات العلاقة وانسجاماً مع استراتيجية العمل الوطني الفلسطيني.

وشدد على ضرورة الوقوف ودعم قرارات منظمة التحرير في ما يتعلق بالعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.