قرارات بقانون تحاصر مؤسسات المجتمع المدني في الضفة

بالتوازي مع استمرار الاحتلال الهجمة على المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلية في الضفة الغربية، وإغلاق ست مؤسسات وحظر عملها، تسعى السلطة إلى تضيق الخناق على مؤسسات المجتمع المدني.

واعتمد مجلس الوزراء قبل أيام قراراً بقانون “نظام جديد الشركات غير الربحية”، والذي يستهدف الاتحادات الشعبية والمنظمات الأهلية والاتحادات والجمعيات الخيرية، بما يمثّل تغوّلاً على الحقوق والحريات الديمقراطية.

وكانت مؤسسات وائتلافات أصدرت العام الماضي ورقة موقف بشأن قانون الجمعيات، رفضت فيها تعديلات القانون من قبل مجلس الوزراء، الذي أقرّه المجلس التشريعي رقم (1) لسنة 2000.

واعتبرت المؤسسات في حينه، أنّ القانون يحد من حقّ التجمع والتنظيم وحقّ ممارسة الأنشطة المستقلة عن الوزارات والسلطة التنفيذية، ويحوّل المؤسسات الأهلية إلى فروع تابعة للوزارات، التي سوف تصادر أدوار مجالس إدارات المؤسسات الأهلية.

وأكدت أنّ ذلك يتماهى مع الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المؤسسات الأهلية من قبل “إسرائيل” وبأشكال مختلفة من تهديدات بالقتل ومحاولات النيل من سُمعة العاملين فيها ومحاولات تهديد وتخويف وإرباك المؤسسات التمويلية الشريكة، بهدف وقف التمويل عن المؤسسات الفلسطينية.