رئيسة المحكمة العليا: لا يوجد قانون يُلزم الحكومة الإسرائيلية بإجراء تصويت في الكنيست على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

أكدت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا القاضية إستير حيوت، خلال جلسة استماع عقدتها هذه المحكمة الخميس الفائت للنظر في طلبات التماس قُدمت إليها ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، أنّه لا يوجد أي قانون يُلزم الحكومة الإسرائيلية بإجراء تصويت في الكنيست على الاتفاقيات السياسية التي تبرمها.

وقالت حيوت: “وفقاً لأنظمة عمل الحكومة، هناك حالات لا تكون فيها ملزمة على الإطلاق بتقديم الاتفاقيات إلى الكنيست. وفي ما يتعلق بإبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فالوثيقة الرسمية الملزمة هي اللوائح والأنظمة الحكومية. ولم يسنّ الكنيست قانوناً يتطلب التصويت على مثل هذه الاتفاقيات في هيئته العامة”.

وشددت حيوت على أنّ للحكومة سلطة تقديرية، وأشارت إلى أنّه نظراً إلى كون الاتفاقية سرية، فإنّ للحكومة حرية التصرف.

وأشارت حيوت إلى أنّ الحكومة مسؤولة أيضاً عن منع وقوع أي تصعيد، وقد أكدت الحكومة أنّ هناك دوافع مركزية إلى ضرورة إبرام هذا الاتفاق بشكل عاجل، وهذا موضّح في رسائل سرية لا يمكن عرضها بالكامل على الكنيست بكامل هيئتها.

ونظرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس في 4 طلبات التماس قدّمتها جهات يمينية إسرائيلية ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وقالت النيابة الإسرائيلية العامة في ردها على هذه الطلبات إنّ اعتبارات أمنية وسياسية واقتصادية تبرر توقيع الاتفاق قبل موعد الانتخابات من دون مصادقة الكنيست عليه. وفي مرحلة معينة من جلسة المحكمة، انتقل القضاة إلى قاعة أُخرى، حيث استمعوا إلى إحاطة أمنية من خلف أبواب مغلقة قدمها رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو “أمان” اللواء أهارون حاليفا ومسؤولون كبار آخرون في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وعرضوا مواد سرية، وعُقد هذا الجزء السري من جلسة الاستماع بحضور ممثلي الدولة فقط.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت على الاتفاق، لكنّها أرجأت التصويت النهائي عليه إلى الأسبوع المقبل. كما عرضت الحكومة الأسبوع الماضي الاتفاق على الكنيست، لكن من دون أن تطلب التصويت عليه.

بموازاة ذلك، أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا أنّه إذا لم توقّع “إسرائيل” اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان حتى نهاية الشهر الحالي، فمن المحتمل أن يتعذر عليها التوقيع في المستقبل المنظور.

وجاء تأكيد حولاتا هذا في سياق كلمة ألقاها خلال اشتراكه في الاجتماع الذي عقدته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشة الاتفاق الأربعاء الماضي، وأشار فيها أيضاً إلى أنّه من الصواب استغلال الفرصة السانحة الآن لتوقيع الاتفاق، بهدف قطع الطريق أمام احتمال تدهور الوضع الأمني.

وأضاف حولاتا أنّ الاتفاق يثبت خط الحدود السياسية بين لبنان و”إسرائيل”، وأنّ حكومة لبنان الرسمية تعترف بهذه الحدود.