لابيد يدعو زعماء العالم لمنع صدور أي قرار من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

بعث رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد رسالة إلى رؤساء 50 دولة في العالم، دعاهم فيها إلى ممارسة تأثيرهم على السلطة الفلسطينية؛ لمنع التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب استشارة محكمة العدل الدولية بخصوص استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وأعرب لابيد -وفق بيان صادر عن ديوان رئاسة الوزراء- عن توقعه ممن وصفهم بأصدقاء “إسرائيل” التصويت ضد القرار في حال فشل المساعي والجهود لإحباطه.

وكتب في رسالته -التي أرسل نسخة منها إلى وسائل الإعلام- أنّ “هذا القرار هو نتيجة لجهود منسقة لاستهداف “إسرائيل” على نحو خاص وإنكار مخاوفنا الأمنية المشروعة ونزع الشرعية عن وجودنا”. مضيفاً أنّ طرح المسألة أمام محكمة العدل الدولية “لن يخدم إلا المتطرفين”.

ويطلب القرار -الذي وافقت عليه لجنة من الأمم المتحدة في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الجاري- من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها “بشكل عاجل” في “احتلال “إسرائيل” طويل الأمد واستيطانها وضمها الأراضي الفلسطينية”، إذ قال (القرار) إنّه ينتهك حقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

في المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إنّ محاولات لابيد محكوم عليها بالفشل، مضيفاً أنّه على ثقة بأنّ الزعماء العالميين الذين وقفوا دائماً إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة لن يتراجعوا عن مواقفهم.

وكانت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة صوتت في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لمصلحة طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأيّدت 98 دولة القرار وعارضته 17 أخرى، في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت.

ومن المقرر إجراء تصويت آخر خلال الأسبوع المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار ذاته، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.

وتصدّق الجمعية العامة على قرارات لجانها المختلفة نهاية تشرين الثاني/نوفمبر أو بداية كانون الأول/ديسمبر، عندما تقدّم اللجان تقاريرها وتوصياتها.

وتعارض تل أبيب أي تدخل من الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية -خاصة القانونية- في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

*المصدر: الجزيرة نت