مباحثات مصرية مع الفلسطينيين و”الإسرائيليين” حول غاز غزة

شهدت العاصمة المصرية القاهرة على مدار الأيام القليلة الماضية، حراكاً على صعيد ملف الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، والعلاقات بين مصر وحكومة الاحتلال.

وأفادت صحيفة “العربي الجديد” أنّ وفداً رسمياً من السلطة الفلسطينية، زار القاهرة منتصف الأسبوع الحالي، لبحث الخطوات التنفيذية بشأن تفعيل اتفاق الشراكة مع مصر لتطوير حقل غاز “غزة مارين” الواقع قبالة سواحل القطاع.

ووفق المعلومات، تضمّنت مفاوضات وفد السلطة الفلسطينية مع المسؤولين في القاهرة، الذين يقومون بدورهم بالتنسيق مع المسؤولين “الإسرائيليين”، “التوافق على الجوانب الفنية المتعلقة بتوزيع الحصص على الشركاء، وكيفية تسويق الغاز المستخرج من الحقل، وإنهاء العقبات التي تضعها حكومة الاحتلال وتعيق بدء الاتفاق رسميا”.

وشكّلت الحكومة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر الماضي، لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة غزة، قبل أن تصادق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على اتفاقية الإطار الخاصة بالحقل بين الصندوق ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة فيه.

وكان صندوق الاستثمار الفلسطيني قد وقّع في شباط/فبراير 2021، مع اتحاد المقاولين و”إيغاس” المصرية، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

ولم يقتصر التنسيق المصري بشأن الاتفاقية الخاصة بالحقل الواقع قبالة سواحل غزة على السلطة الفلسطينية فقط، ولكن شمل أيضاً حركة “حماس”، فالحركة تُعد جزءاً من الاتفاق الذي تقوده مصر بالتنسيق مع حكومة الاحتلال، وذلك في إطار توفير موارد مالية للسلطة الفلسطينية، وسط تصاعد أزمة الطاقة عالميا.

وتشغل السلطة الفلسطينية عضوية منتدى غاز شرق المتوسط الذي يتخذ من القاهرة مقراً رسمياً له. في السياق نفسه، زار القاهرة خلال الأسبوع الحالي، وفد “إسرائيلي” ضم مسؤولين أمنيين وفنيين، وعقد مباحثات غير معلنة مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة ووزارة البترول، حول استكمال مفاوضات الاتفاق الخاص بحقل الغاز الفلسطيني.

*المصدر: وكالة معا